«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عن ترسيتها عقودا جديدة في مجال الإنشاء والتطوير بأكثر من 1.6 مليار ريال خلال عام 2016، وذلك لا يشمل العقود والاتفاقيات الاستثمارية مع الشركات الصناعية والتجارية المستثمرة في المدينة. 

وشملت العقود الموقعة قطاعات متعددة في المدينة الاقتصادية، حيث بلغت نسبة المبالغ المخصصة لتطوير الوادي الصناعي 30 في المائة تقريبا من قيمة العقود، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الأراضي الصناعية من الشركات العالمية والوطنية، في حين أن 40 في المائة من قيمة العقود هي لتطوير المناطق السكنية والسياحية، علما بأن الشركات والمؤسسات الوطنية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه العقود، حيث تمثل 88 في المائة من القيمة الإجمالية. 

وقال فهد بن عبد المحسن الرشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية: "المدينة الاقتصادية مستمرة في النمو، وخطتنا التطويرية تسير بخطى ثابتة في ظل وضع مالي قوي للمدينة يتيح لها الاستثمار والتوسع في أنشطتها لتحقيق التنمية المستدامة"، مشيرا إلى أن نموذج التطوير الفريد من نوعه الذي تتبناه مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ويتم تمويله من قبل القطاع الخاص، هو أحد العوامل الرئيسة التي أسهمت في النمو المتواصل في قطاعات المدينة الاقتصادية كافة. 

وأضاف الرشيد أن قيمة المشاريع قيد التنفيذ في المدينة الاقتصادية بلغت أكثر من ستة مليارات ريال سعودي، وذلك لا يشمل عقود التنفيذ في ميناء الملك عبد الله وعقود الشركات الصناعية والتجارية المستثمرة في المدينة".

يذكر أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قد تعاقدت مع أكثر من 2700 مورد منذ البدء في تطوير المدينة معظمهم من الشركات والمؤسسات الوطنية.