حمد الكعبي

يصحّ المثل العربي «رمتني بدائها وانسلّت» عنواناً لآخر التجليات القطرية في الكذب والتلفيق، وقد ادّعت أن الإمارات قامت بترحيل جماعي للمواطنين القطريين المقيمين على أرضها، بعد قطع العلاقات مع الدوحة في الخامس من يونيو 2017.
هذا النهج قطريّ بامتياز، ويعرفه كثيرون من الأشقاء المصريين والأردنيين والفلسطينيين، الذين تعرضوا للترحيل من قطر، أو عدم تجديد إقاماتهم، بسبب احتجاج دول عربية كثيرة على تدخل قناة «الجزيرة» في شؤونها الداخلية، وافتعال الأزمات، ودعم تنظيمات وحركات متطرفة ضد السلطات الشرعية في مصر والأردن وفلسطين.
هذا الداء القطري في طرد المواطنين العرب معروف ومشهود، ولا يمكن أن تُرمى به الإمارات، فحدودها مفتوحة للأشقاء والأصدقاء من دون استثناء، ولن ينجح التزوير الإعلامي والسياسي في إسباغ البراءة على الدوحة، وهي تحاول أنْ تنسلّ من دائها بالافتراء على الإمارات، قبل أن تراجع سجلها الملوث بالعقاب الجماعي لرعايا أكثر من دولة عربية.
الشكوى القطرية الموجهة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة تنطوي على زعم ملقىً على شروره وعواهنه، ويسهل تكذيبه بالأرقام والوثائق والبيانات الرسمية، التي قدمتها الإمارات إلى اللجنة، وأظهرت أن آلاف المواطنين القطريين دخلوا المنافذ الحدودية للدولة بعد المقاطعة، فيما تمتع من اختار منهم البقاء في الدولة بكامل حقوق الإقامة المتبعة في الإمارات.
لا تعدو هذه الشكوى القطرية أن تكون محاولة يائسة لتحقيق مكاسب داخلية، فالعالم بات يعرف عمق المعاناة التي يعيشها الأشقاء القطريون تحت وطأة سياسة «تنظيم الحمدين»، فالتضييق عليهم مرصود في التقارير الدولية، ومهما تجمّل هذا الكيان المعادي للعرب والعروبة بالدعاية الإعلامية فهو أضعف من أن يُخفي قبح سياسته ومفاعيلها الخبيثة ضد الجار والشقيق.
الإمارات ما تزال تؤكد منذ اليوم الأول للمقاطعة أنها لا تكنّ للشعب القطري إلا كل احترام ومودة، وتدرك عمق الأواصر الاجتماعية وصلات القربى بين الشعبين، أما مزاعم «تنظيم الحمدين» الجديدة فتُعبّر عن تخبط التنظيم نفسه، ومن المفارقة أنه يلعب بورقة الشعب القطري، الذي أمعن في الإساءة له، وتخريب وشائجه مع أهله وجيرانه.
حسناً فعلت الإمارات بالرد المستند إلى الحقائق، بينما واصل «تنظيم الحمدين» تصدير مزيد من الأكاذيب، وهي صناعة لا يُتقن غيرها.