: آخر تحديث

مصر: القمة العربية - الأوروبية تتناول التعاون وقضايا الهجرة

  محمد الشاذلي 

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن القمة العربية - الأوروبية المقرر عقدها في مصر تتناول أوجه التعاون العربي - الأوروبي كافة، ولن يقتصر دورها على قضايا الهجرة. ورد الناطق باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد على استفسار من عدد من المحررين الديبلوماسيين المعتمدين في الوزارة، حول ما تم تداوله من قبل مسؤولين أوروبيين في شأن عقد القمة حول الهجرة بأن القمة المقترحة تتناول قضايا التعاون بين الجانبين.


وكانت وسائل إعلام تداولت تصريحات على لسان المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية فيديريكا موغيريني ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في شأن عقد القمة في مصر حول مواضيع الهجرة.

وأكدت موغيريني دعمها مقترح توسك عقد قمة أوروبية - عربية في مصر في شأن الهجرة في شباط (فبراير) المقبل، وقالت قبيل انعقاد اجتماع غير رسمي لرؤساء الدول الأعضاء في ساليزبورغ: «أساند اقتراح توسك وسنناقش الأمر، وسأطلع الجميع على ما حققناه حتى الآن مع أفريقيا للحد من الهجرة». وأعربت عن اعتقادها بأنه «من المحتمل أن نجد لمشكلة الهجرة حلاً بمزيد من المسؤولية والتعاون».

وأوضح أبو زيد أن انعقاد القمة في مصر أمر مقرر سلفاً وفقاً لقراري مجلس جامعة الدول العربية 147 و148، وقرار القمة العربية الرقم 691 الصادر عن قمة البحر الميت في الأردن في آذار (مارس) 2017، مشيراً إلى أنها تتناول قضايا التعاون العربي- الأوروبي وليست مقتصرة على مواضيع الهجرة مثلما تردد.

من جهة أخرى، استضاف منتجع شرم الشيخ (مصر) على مدار الأيام الثلاثة الماضية فاعليات المؤتمر الدولي الإقليمي الأول لنواب العموم الأفارقة والأوروبيين لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وقالت نائب مساعد وزير الخارجية السفيرة دنيا الصيحي إن بلادها رفضت مطالبات بإقامة معسكرات للاجئين على أراضيها.

في المقابل، أعلن النائب العام المستشار نبيل صادق توصيات «مؤتمر عموم نواب أفريقيا»، إذ اتفق المجتمعون على ضرورة مواجهة التحديات والتغلب على العقبات وبحث سبل التعاون المشترك بين الدول، والعمل على تعزيز التعاون لمن يتاجرون بالبشر في إطار ما تفرضه الالتزمات الدولية بتهريب المهاجرين، والنظر في السبل التي تكفل تسليم المجرمين في أقرب وقت ممكن في إطار تبادل المساعدة القانونية، ودعم إجراءات اتصالات رسمية وغير رسمية بين الدول. وأكدت التوصيات ضرورة العمل على وضع آلية مناسبة، من خلال تسمية نقاط بالمساعدة القانونية في جرائم الاتجار بالبشر، واتخاذ التدابير لمكافحة الجريمة المنظمة وكذلك تشجيع التحفظ وأرصدة المجرمين، وتبادل الخبرات في تسليم المجرمين وتهريب المهاجرين، والاعتراف بفائدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والعمل على تذليل العقبات وتشجيع اللقاءات والترتيبات الثنائية.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد