اعتبر "مركز حمورابي للدفاع عن الحقوق المدنية"، ‏السبت‏، 29‏ أيلول‏، 2018 ، ان محاولات جهات سياسية لاختيار رئيس الحكومة المقبلة، قبل الإعلان الرسمي عن تشكيل "الكتلة الأكبر"، مخالفة واضحة للدستور، الذي يُلزم الجميع، الآلية الشرعية لاختيار رئيس الوزراء، من قبل الكتلة الأكبر المعلنة رسميا.

&وقال المركز& انه&&يدعو& &رئيس مجلس النواب وأعضاءه، وزعماء الكتل السياسية، الى الحفاظ على الدستور، وعدم القفز على فقراته التي توجِب اختيار رئيس الوزراء من قبل "الكتلة الأكبر" بعد تسميتها بشكل رسمي.

واضاف ان المادة (76) من الدستور التي تفيد بان "رئيس الجمهورية يكلّف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية"، يجب أن لا تكون ضحية الأهواء السياسية، كما ان التوافقات والاتفاقات بين الكتل السياسية، لا يعني الاستغناء عن الاحتكام إلى الدستور.

واعتبر المركز إن الإقدام على ذلك، سابقة سياسية وقانونية خطيرة، لانها تخالف النص الدستوري، وترقى الى كونها جريمة لا يمكن السكوت عنها، فضلا عن أنها تنزع ثقة المواطن بالقوانين والأنظمة، التي على الزعماء السياسيين الالتزام بها، قبل غيرهم.

وطالب المركز مؤسسات المجتمع المدني، ورعاة القانون بالتحرك العاجل، لإيقاف عملية "الالتفاف" على الدستور، عبر تفاهمات واتفاقات وصفقات سياسية بين الكتل.

وحذر مركز حمورابي الذي يدافع عن الحقوق المدنية، يحذّر الكتل السياسية بانه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية، ضد كل من يلجأ الى خرق الدستور، ويقدّم مصلحته السياسية والحزبية على مصلحة الشعب والقانون العام.

&