& فهد بن جمعة

&اتفقت الأوبك مع المنتجين الآخرين على تخفيض الإنتاج (1.2) برميل يوميا وذلك بأكثر من المتوقع في 7 ديسمبر 2018م، وبهذا ستخفض الأوبك إنتاجها (800) مليون برميل يوميا بقيادة السعودية صاحبة أكبر طاقة إنتاجية في العالم، بينما سيخفض المنتجين من خارجها إنتاجهم (400) ألف برميل يوميا بقيادة روسيا التي ستخفض إنتاجها (228) ألف برميل يوميا من الإجمالي، وكان لهذا التخفيض أثرا مباشرا اليوم التالي، حيث قفز سعر برنت (5.2 %) إلى (63.11) دولار قبل أن يستقر فوق (61) دولارا.

وبهذا يبرز دور السعودية الفاعل في استقرار الإمدادات وتوازن أسواق النفط من خلال تضيق الفجوة بين العرض والطلب، عند أسعار محفزة لاستمرار الاستثمار في إنتاج النفط وتعويض أي نقص في الإمدادات مستقبليا، وبما يتناسب مع طلب المستهلكين ودعم نمو الاقتصاد العالمي، وهذا ما تسعى إليه السعودية باستقلالية كاملة في اتخاذ قراراتها بناء على أساسيات السوق التي تحافظ على استقرار أسواق النفط.

إن هذا الدور القيادي الذي تمارسه السعودية باستثمار قوتها الاقتصادية في أسواق النفط يعزز استمرار إمداداته لخدمة مصالحها أولا ثم مصالح الدول الأخرى، وهذا ما سبب إحباطا نفسيا وسياسيا لحكومة "قطر" ذات النظرة القصيرة، مما اضطرها إلى الانسحاب في يناير القادم من المنظمة لتكون أول عضو خليجي وعربي ينسحب منها، مما يؤكد على نواياها الدسيسة ضد من يقود الأوبك والمنتجين الكبار من خارجها، لأنه لا يهمها توازن أسواق النفط ولا ما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، رغم دورها الهامشي والمحدود جدا.

إن قطر ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فقد انسحبت وجمدت بعض الدول عضويتها وأعادت تفعيلها عدة مرات، إلا أن قطر أهدافها سياسية بحتة واعتقادا منها بأن عضويتها ستترك أثرا على الدول الخليجية المقاطعة لها منذ 5 يونيو 2017، وما انسحابها إلا مجرد استبعاد (600) ألف برميل يوميا أي أقل من (1.8 %) من إجمالي إنتاج المنظمة والتي لا تصدر منه إلا (450) ألف برميل يوميا، بينما تصدر السعودية أكثر من (7) ملايين برميل يوميا وهذه المقارنة فقط لإظهار العضو القائد من التابع في الأوبك وأسواق النفط العالمية.

إن قوة الأوبك السوقية تستمدها من عضوية السعودية في المنظمة ورؤيتها الاستراتيجية حول حاضر ومستقبل أسواق النفط العالمية وتوازنها، وإذا ما اعتقدت قطر بأن تصديرها للغاز المسال سيبقى صامدا في وجه المنافسة العالمية فإنها واهمة وتتجاهل شدة المنافسة الحالية والقادمة من المنافسين الأقوياء مثل الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا.