: آخر تحديث

داعمو الإرهاب.. باسم الحقوق

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

 سالم حميد 

سبق أن بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2014 بنشر قائمة تضم التنظيمات الإرهابية المتطرفة بأنواعها وتوجهاتها. ثم جرى تعزيز تلك القائمة في منتصف 2017 بإضافة مسميات وكيانات أخرى. وكنا نعتقد منذ إعلان القائمة أن هناك ملحقات ومسميات أخرى سوف تضاف لاحقاً نظراً لأنها مساندة للإرهابيين وداعمة لهم بشكل خطير ولا بد أن يتم إدراجها ضمن لائحة الإرهاب.


وفي مقدمة المنظمات والكيانات التي تساعد الإرهابيين على المستوى الدولي تلك التي تتخفى تحت لافتة حقوق الإنسان، بينما تركز كل جهودها وتقاريرها للدفاع عن المتطرفين والإرهابيين القتلة الذين صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية عادلة. وعندما ننظر إلى طبيعة عمل وأسلوب تحرك وأداء ما يسمى منظمة «هيومن رايتس ووتش» نلاحظ أن فريق عملها مطعم بعناصر تنتمي لتيار الإسلام السياسي، بالإضافة إلى تعمد تركيز تقاريرها الدورية ومتابعاتها الإعلامية على تتبع أحوال المتطرفين والإرهابيين الذين تطالهم يد العدالة في البلدان المختلفة.
هناك أيضاً ما يسمى «منظمة العفو الدولية» التي تتحرك بمثل منهج وأسلوب «هيومن رايتس ووتش»، وهذا الثنائي المتستر وراء حقوق الإنسان لا يفتش إلا عن حقوق الإرهابيين فقط. بينما لا تتطرق تقاريرهما ومتابعاتهما الإعلامية إلى ما يدور في العالم من تظاهرات وأحداث، وآخرها ما حدث في شوارع فرنسا، بالإضافة إلى الاعتقالات التي لم تتوقف في تركيا وتطال الآلاف.


إن تلك المنظمات التي تدعي أنها حقوقية تكشف أنها غير بريئة ويمكن فضح توجهاتها التي تقوم بتسييس الحقوق وجعلها محصورة في دول محددة. كما تقتصر متابعاتها الحقوقية المزعومة على الدفاع عن عناصر الإسلام السياسي ورموزه المتطرفين الذين لا يتم القبض عليهم إلا بعد أن يتورطوا في التحريض العلني والعمل على زعزعة أمن المجتمعات. ثم تأتي تلك المنظمات المشبوهة لكي تتباكى على إرهابيين كانوا يهددون أمن المجتمع، بينما يتم تجاهل حقوق الشعوب في حماية أمنها واستقرارها.
هذه النظرة الحقوقية الزائفة لا يتم توجيه بؤرتها بتركيز وتعمد إلا نحو مساحات معينة من خريطة العالم، وبالتحديد نحو بعض الدول العربية والإسلامية. ولطالما تعودنا في الخليج العربي على ابتزاز تلك المنظمات المسيسة والتابعة لأجهزة استخبارات منذ نشأتها. وكان من الخطأ الاكتفاء أثناء مواجهة أكاذيبها بالنفي والتبرير، إذ لابد من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بحيث يتم وضع تلك الكيانات التي تتاجر باسم حقوق الإنسان على لائحة المنظمات المساندة للكيانات الإرهابية المتطرفة.
لقد لاحظنا كيف نشرت فرنسا خلال الأسبوع الماضي ما يقرب من 100 ألف عنصر أمني لحماية أمنها واستقرارها، وقامت باعتقال المئات لاحتياطات أمنية مشروعة، لكن تلك المنظمات الحقوقية المزيفة لم تشر إلى ذلك. وعندما تقوم دولة في العالم العربي أو الإسلامي باتخاذ إجراءات لحماية أمنها ضد عناصر إرهابية محدودة العدد، تقوم المنظمات الحقوقية المزورة بالصراخ لحماية المتطرفين وتحويلهم إلى ضحايا، ويتم تجاهل خطر الإرهاب في منطقتنا، في تناقض واضح وخطير لا يتناسب مع نظرة الغرب إلى خطر الإرهاب على أمن دوله ومجتمعاته. فوجود عنصر إرهابي واحد في مدينة أوروبية يستدعي رفع حالة الاستعداد الأمني إلى درجة الخطر، بينما يتم استنكار أي إجراء تتخذه دولنا لمواجهة الإرهابيين وردعهم وفقاً للقانون وعبر محاكمات وإجراءات نظامية لا غبار عليها.


تتصيد المنظمات الحقوقية المشبوهة كل أخبار منطقتنا وتتطفل بخبث وبأسلوب يتعمد تقديم الدعم المعنوي والإعلامي المباشر للعناصر الإرهابية وذيولها. فمؤخراً قامت تلك المنظمات الاستخباراتية التي تدعي أنها حقوقية بتسويق أكبر كذبة تتمسك بها، وهي الادعاء بأن الإرهابيين الذين هم في قبضة العدالة مجرد مغردين ومستخدمين لأدوات التواصل الاجتماعي! والصحيح أنهم يستخدمون تلك الأدوات للترويج لفكرهم المتطرف، ثم تأتي تلك المنظمات المخترقة للدفاع عنهم وتبرير أفعالهم!
وأخيراً، وبعد أن تكرر أسلوب الابتزاز والتطاول على بلادنا من قبل منظمات تتاجر بالمسائل الحقوقية وتستخدمها بأسلوب انتقائي متعمد، لابد من المبادرة بوضع حد نهائي للمتطفلين باسم المنظمات الحقوقية، ويتوجب إدراج بعض المسميات الحقوقية الزائفة على لائحة الإرهاب لثبوت دعمها الحصري لمن يحملون فكر الإرهاب والتطرف.

 

 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد