: آخر تحديث

بنك التسويات: حقبة النقد السهل انتهت .. وتراجعات الأسواق لن تتوقف

 قال بنك التسويات الدولية "إن عمليات البيع الكثيفة التي شهدتها أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة لن تكون الأخيرة على الأرجح، مع تأقلم المستثمرين مع تنامي تشديد السياسات النقدية ومخاطر حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي".

ووفقا لـ "رويترز"، فإن العام الحالي شهد انخفاضات كبيرة في الأسهم الأوروبية والآسيوية وحتى الأمريكية التي تحول أداؤها للعام الحالي إلى التراجع بعد ارتفاع لعشر سنوات. وشهد ربع السنة الأخير تنامي المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي وفي الولايات المتحدة في الوقت الذي يتصاعد فيه ضجيج الحرب التجارية وتشدد فيه البنوك المركزية السياسات النقدية أو تجهز لسحب التحفيز الاستثنائي لفترة الأزمة.


وقال كلاوديو بوريو رئيس القسم النقدي والاقتصادي لدى بنك التسويات الدولية "توترات السوق التي شهدناها خلال هذا الربع لم تكن حدثا معزولا".
وأضاف بوريو في مراجعة فصلية صادرة عن البنك "تطبيع السياسة "النقدية" لا بد أن يشكل تحديا في ضوء التوترات التجارية والضبابية السياسية".
ومن بين التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ذكر بوريو احتمال ارتفاع التضخم و"السحابة القاتمة" لديون الشركات الأمريكية منخفضة التصنيف في سوق مستنزفة وفي ظل ضعف القطاع المصرفي الأوروبي.
وبنك التسويات الدولية هو مظلة تضم البنوك المركزية العالمية ويُنظر إلى تقاريره كمؤشر على التفكير السائد خلف الأبواب المغلقة لاجتماعاته الفصلية.


وشهدت الأسابيع الأخيرة أيضا ارتفاعا وجيزا في عوائد السندات الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل فوق أسعار الفائدة متوسطة الأجل في ظاهرة يطلق عليها منحنى العائد المقلوب وهو ما أثار مخاوف المستثمرين كونه نذير ركود اقتصادي.
لكن بنك التسويات قال "إن دراسة حالة الدورة المالية أفضل في التكهن بمخاطر الركود مقارنة بمنحنى العائد".
وأكد بوريو وماتياس دريمان ودورا شيا في دراستهم أنهم خلصوا إلى أنه منذ أوائل الثمانينيات، عادة ما يأتي التباطؤ الاقتصادي في أعقاب فترات الازدهار المالي لا التشديد النقدي الكبير.
لكنهم لم يطبقوا ما توصلوا إليه على أوضاع اليوم لتقدير خطر حدوث ركود في السنوات المقبلة.
وقد تفرض الزيادات المطردة لأسعار الفائدة الأمريكية ضغوطا على توافر الدولار، العملة المفضلة للتمويل العالمي. لكن بنك التسويات الدولية يقول "إن قدرة القطاع المصرفي على جمع التمويل بالدولار خارج الولايات المتحدة قد تخفف من هذا التهديد".
وخلصت دراسة بنك التسويات، المنشورة كجزء من المراجعة الفصلية، إلى أن المصارف غير الأمريكية تجمع على نحو متزايد الدولار في دولها بدلا من الولايات المتحدة، إذ إن أكثر من 50 في المائة من التزاماتها الدولارية الحالية مسجلة في دولها، وهو ما يتجاوز مستويات ما قبل الأزمة المالية في 2008 و2009".


وبلغت الالتزامات الدولارية في ميزانيات المصارف غير الأمريكية 12.8 تريليون دولار بنهاية حزيران (يونيو) 2018، مرتفعة 20 في المائة منذ نهاية 2009.
وأشارت الدراسة إلى أن النمو الدولاري العابر للحدود للمصارف غير الأمريكية، في ظل اقتراض المصارف من المستثمرين في دول شتى، يؤكد أن البنوك المركزية في أنحاء العالم بمقدورها توفير السيولة الدولارية في أوقات الأزمات.
وقال بنك التسويات "إن مصارف الدول النامية تسهم حاليا بما يزيد على 12 في المائة من الإقراض العابر للحدود، ارتفاعا من نحو 3 في المائة في منتصف 2008، مع تكثيفها الإقراض لشركات الأسواق الناشئة".
وأضاف أنه "في كثير من الدول، فإن ما يزيد على نصف الاقتراض العابر للحدود للشركات والمؤسسات المالية باستثناء المصارف، يجري تمويله من مصارف تتخذ من أسواق ناشئة أخرى مقرا".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد