قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إن «ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن قدمت تنازلات مهمة خلال محادثات السلام هذا الشهر (في السويد)، حيث وافقت على الانسحاب من مدينة الحديدة وتسهيل وصول المساعدات إلى الملايين من اليمنيين». وأضاف أن «التحدي الآن يكمن في ضمان ثبات الحوثيين على التزامهم».

وأوضح السفير في مقال رأي نشرته «وول ستريت جورنال» اليوم (الاثنين)، أن بلاده تريد «للشعب اليمني الاستفادة من هذه الفرصة الجديدة للسلام. وهذا لا يعني القبول بأي تبرير لانتهاكات الحوثيين سواء صدرت الأوامر لهم من صنعاء أو طهران».

وشدد آل جابر الذي يدير أيضاً مركز «إسناد» للعمليات الإنسانية الشاملة ويشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أن منتقدي السعودية «غالباً يخطئون عند فهم دور المملكة والتحالف لدعم الشرعية في اليمن، فلقد شكل العمل العسكري للتحالف الذي تقوده المملكة دافعاً أساسياً للحوثيين للتفاوض، كما ساعدت قيادة الدبلوماسية السعودية إلى جانب الأمم المتحدة وشركاء دوليين آخرين في رسم الطريق إلى السلام».

واعتبر السفير أن الأمل تجدد «في تحقق السلام بعد مشاهدة التقارب بين ممثلي الحكومة الشرعية في اليمن ووفد الحوثيين، حيث جلس طرفا الأزمة التي بدأت بانقلاب ميليشيات الحوثيين المسلحة في عام 2014، لمدة 8 أيام من المشاورات في قلعة قرب عاصمة السويد استوكهولم، وصافح بعضهما الآخر وتبادلوا الابتسامات وتشاركوا الطعام، والأهم من ذلك الإعلان عن اتفاقيات ستحسن حياة اليمنيين بشكل كبير وتقدم لهم السلام والأمن والاستقرار في حال الالتزام بتنفيذها».

وقال إن «هدف السعودية في اليمن هو استعادة وحدة اليمن واستقلاله وسيادته واستقراره، في ظل حكومة شرعية معترف بها دولياً يمكن أن تخدم الشعب اليمني... وقد منح التقدم الدبلوماسي هذا الشهر مزيداً من التفاؤل لدى الجميع وإيماناً بأن نعمل معاً لإحلال السلام في اليمن».

ووصف آل جابر اتفاق الحديدة، وهو أحد الاتفاقات التي تم الإعلان عنها خلال مشاورات السويد بأنه «يشكل جزءاً أساسياً من الحل». وزاد: «فبموجب اتفاق المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث حول الحديدة سيتراجع الحوثيون عن الميناء والمدينة، وتعود سلطة الحكومة الشرعية لها، كما ستقوم الأمم المتحدة بدور ريادي في الميناء لتحسين تدفق المساعدات إلى الشعب اليمني، ما سيحد من تمكن الحوثيين من استغلال الحديدة لتهريب الأسلحة، والإساءة لموظفي الإغاثة، وابتزاز المدنيين، وتحويل اتجاه المساعدات الإنسانية من منطقة إلى أخرى».

ولفت السفير إلى وقوف بلاده «بفخر وحزم مع الحكومة اليمنية منذ اليوم الذي طلبت فيه المساعدة من حكومتها الشرعية». وقال: «لقد أنفقنا المليارات في سبيل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في اليمن لجارتنا الشقيقة، أكثر من أي بلد آخر في العالم. إن مساعدتنا لحكومة اليمن الشرعية - في المسارات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية - أسهمت في تسهيل وإنجاح المشاورات الحالية، إذ إننا لو لم نفعل شيئاً، لأصبحت اليمن دولة فاشلة مقسمة بين الميليشيات وكلاء إيران ومجموعات إرهابية أخرى كتنظيم القاعدة وتنظيم داعش».