تصفحوا إيلاف بثوبها الجديد

: آخر تحديث

الدولة النفطية العظمى في العالم

قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

   عبدالله الفرج

 

 زيادة احتياطنا من النفط إلى 268.5 مليار برميل هو خبر مفرح بكل المقاييس، فخلال الفترة الماضية كان هناك المشككون أو بالأصح المغرضون الذين حاولوا بكل السبل الترويج إلى تآكل ما لدينا من احتياطات نفطية، ولهذا فإن هذه الأخبار السارة من شأنها تعزيز موقعنا كدولة نفط عظمى في العالم وزيادة مستوى المسؤولية التي تتحملها بلدنا باعتبارها مفتاح دوران دولاب الصناعة العالمي الرئيس.

إن تعزيز احتياطنا من النفط بالتأكيد سوف يدعم موقفنا باعتبارنا الدولة التي ترسم الخطوط العريضة للسياسة النفطية وتحدد أسعار الطاقة في السوق العالمية. فهذا الموقع المميز يتطلب مواصلة السياسة النفطية التي دأبت عليها المملكة، كلما كان ذلك ممكنًا، للحيلولة دون تدفق الاستثمارات على مصادر الطاقة البديلة. وهذا يعني من ضمن ما يعني التوصل إلى تفاهمات داخل منظمة الأقطار المصدرة للنفط أعضاء الأوبك ومنتجي النفط خارجها، وعلى وجه الخصوص روسيا، للحيلولة دون ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات من شأنها تشجيع الاستثمارات في الغاز الصخري وغيرها من مصادر الطاقة التي يمكن أن تشكل منافسة للنفط في المستقبل. وانخفاض تكلفة إنتاج النفط في المملكة يعطي موقعا قويا للإقناع، وإذا تطلب الأمر إجبار منتجي الطاقة ذات التكلفة العالية، بما فيهم الولايات المتحدة، للاتفاق مع المملكة حول الأسعار المناسبة للطاقة في السوق العالمية.

وباعتبار أن مركز الثفل في ميزان الطاقة العالمي هو النفط والغاز، فإن المملكة، التي عاصمتها هي مقر منتدى الطاقة الدولي، يفترض أن تلعب دوراً متزايدًا في إعطاء دفع قوى لهذا المنتدى الضخم والتنسيق مع الدول المنتجة للغاز من أجل وضع سياسة عالمية للطاقة.

فمنتجو الطاقة الرئيسيون - النفط والغاز - ذوو مصلحة في منع مصادر الطاقة المنافسة لما ينتجون من تهديد مصادر الدخل التي يعتمدون عليها بشكل كبير، أو على الأقل عرقلة ظهور تلك المصادر إلى أطول فترة زمنية ممكنة.

من ناحية أخرى فإن علينا ألا ندع هذه الاكتشافات النفطية تشكل إغراء لنا للكسل والتراخي عن تحقيق الأهداف التي وضعتها رؤية 2030، من أجل تقليل الاعتماد على النفط والانتقال إلى اقتصاد متعدد المزايا النسبية، فإعادة هيكلة اقتصادنا من شأنها بحد ذاتها تعطينا موقعا تفاوضيا أفضل مع منتجي الطاقة داخل الأوبك وخارجها للالتزام بسياسة نفطية لا تعيق من ناحية نمو الاقتصاد العالمي، ولا تهدد من ناحية أخرى العائدات التي نحتاجها مع غيرنا من منتجي الطاقة لتحقيق مؤشرات الميزانيات السنوية وخطط التنمية متوسطة وطويلة الأجل، فالنفط مهما زاد الاحتياط منه فإنه في النهاية مصدر ناضب طال الزمن أو قصر.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد