قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

اعتمد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في الرياض، أمس، المرحلة الأولى من محفزات وممكنات، "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"؛ الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.

وشهد ولي العهد خلال حفل تدشين البرنامج الذي حضره الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في عددٍ من الدول، توقيع 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جميعها نحو 205 مليارات ريال.
وفي كلمة بهذه المناسبة قال المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "صاحب السمو شكرا لكم لتشريفكم ملتقانا هذا بحضوركم الكريم حيث تتفضلون وتطلقون رسميا اليوم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أكبر برامج "رؤية المملكة 2030" الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المملكة الإنتاجية وجذب وضخ الاستثمارات والطاقات المستهدفة وهي الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، حيث تتكامل من خلال هذا البرنامج جهود 34 جهة مشاركة لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية".
وقال وزير "الطاقة" في كلمته، "لن يخسر من يراهن على المملكة والأمير محمد بن سلمان يقود رؤيتها".
وزاد الفالح "التاريخ يؤكد أن للمملكة سجلا حافلا بقيادته وشعبه، مشيرا إلى أنه وفي بداية مرحلة تأسيس الدولة السعودية الثالثة بدأت مرحلة التنويع الاقتصادي الأولى مع انطلاق الصناعة المحلية السعودية وبعد ذلك بـ50 عاما جاءت المرحلة الثانية مع إطلاق مشروع الصناعات الأساسية باستغلال الغاز التنويعي والأسمدة والحديد وغيرها".


وأضاف، "نحن اليوم وعلى الرغم من جسامة تلك التحديات نقف بتوفيق من الله وحكمة قيادتنا الرشيدة بكل فخر واعتزاز في أعلى قائمة دول العالم في مجالات النفط والصناعات البتروكيماوية".
وبين الفالح أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية إنجاز يضاف إلى سجل إنجازات وطننا العامر بالإنجازات العملاقة، مؤكدا أن البرنامج رمز لمرحلة التنويع الاقتصادي الثالثة وبوابة نحو دخول المملكة الثورة الصناعية الرابعة.
وكان قد سبق الإعلان عن أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم توقيعها على هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018"، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 210 مليارات، منها 165 مليارا في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. ويعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم وأكبر البرامج الـ13 في "رؤية المملكة 2030"، من حيث التأثير الإيجابي المتوقع له على الاقتصاد السعودي، إذ للمرة الأولى، في تاريخ المملكة، يصمم برنامج تنموي واحد يهدف إلى إحداث التكامل بين القطاعات المستهدفة وهي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، بما يمهد لتطوير صناعات نوعية غير مسبوقة، ويعزز زيادة الصادرات غير النفطية، ويخفض الواردات، ويرفع إسهامات قطاعاته المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال المهندس خالد الفالح، "تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، بتطوير قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة، عملنا طيلة الفترة الماضية، على وضع الخطط، وإعداد المبادرات، واستقطاب المستثمرين، وترجمة المبادرات والأفكار إلى مشروعات تنموية مستدامة، فضلا عن إعداد وإطلاق المحفزات والممكنات لدعم وتشجيع القطاع الخاص؛ الشريك الاستراتيجي في التنمية، في هذا البرنامج".
وأضاف، "يستهدف البرنامج، بحلول عام 2030م، زيادة إسهام قطاعاته الأربعة، الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة، في الناتج المحلي إلى 1.2 تريليون ريال، وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، فضلا عن تنمية سوق العمل من خلال استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة".


وفي معرض حديثه عن حفل التدشين، والملتقى الذي صاحبه، - واستمر طوال اليوم -، قال الفالح، "لقد حرصنا على أن يشمل هذا الملتقى عروضا مفصلة عن البرنامج، وقطاعاته الرئيسة، ومبادراته، والفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، فقد عرضنا على شركائنا، من القطاع الخاص، 65 فرصة استثمارية متميزة، وذات عوائد مجزية، تقارب قيمتها 80 مليار ريال، وهي تشمل قطاعات البرنامج الأربعة، وأعددنا 20 غرفة، أسميناها "غرف الصفقات"، لعقد اللقاءات المباشرة بين المعنيين بالفرص الاستثمارية، وبين مؤسسات القطاع الخاص، الراغبة في الاستثمار، للتعارف ومواءمة الفرص الاستثمارية مع المؤسسات الراغبة فيها، وعرضنا على المستثمرين الجهود التي نبذلها لاستكمال البنية التحتية؛ التنظيمية والإنشائية والإسنادية للبرنامج، وجميع الممكنات والمحفزات التي يقدمها البرنامج، وحللنا كثيرا من القضايا التي تشغل بالهم فيما يتعلق بالأنظمة والإجراءات والتسهيلات، علما بأن ما بقي منها هو في طريقه إلى الحل، بإذن الله". هذا وتعمل أكثر من 30 جهة حكومية تعمل بشكل تكاملي، في إطار هذا البرنامج، لتنفيذ أكثر من 300 مبادرة، منها 130 مبادرة، بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار ريال، كمرحلة أولى، تهدف إلى تحقيق إنجازات سريعة خلال عام 2019م.
وتتمحور هذه المبادرات حول تعديل الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاعات الصناعية التقليدية، فضلا عن تحقيق نتائج سريعة وملموسة خلال 90 يوما.


ويركز البرنامج على تعزيز قطاعاته من خلال تطوير السياسات واللوائح، وتوفير الدعم المالي، واستكمال البنية التحتية، وتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، وإطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، والرقمنة، وبناء القدرات البشرية، ودعم وتبني البحوث والابتكار، مع التركيز على الجيل الرابع من الصناعة، الذي يتضمن مجموعة واسعة من التطبيقات التقنية الروبوتية المتقدمة، التي توفر ميزة تنافسية من خلال زيادة الإنتاجية، وتخفيض التكاليف، وزيادة مستوى السلامة، ومن شأن هذه التوجهات تسريع النمو وجذب استثمارات إقليمية ودولية كبيرة إلى البرنامج.
وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد مع مسؤولي البرنامج والشركاء فيه.