& لحسن مقنع

تحسنت القدرة الشرائية للأسر المغربية خلال سنة 2018 بفعل ضبط معدل التضخم في مستوى 1.9 في المائة، مقابل 2.3 في المائة العام السابق. وتحسن دخل الأسر، حسب تقرير أصدرته مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة المالية.
وأشار التقرير إلى أن نفقات استهلاك الأسر المغربية تطورت وفق منحى إيجابي خلال سنة 2018، مستفيدةً من جودة المحاصيل الزراعية. وأشارت إلى أن هذا التطور انعكس على سلفات الاستهلاك التي ارتفعت بنسبة 6.1 في المائة.


كما أشار التقرير إلى تحسن دخل الأسر خلال هذه الفترة، مبرزاً على الخصوص ارتفاع كتلة أجور الموظفين بنسبة 1 في المائة، إضافة إلى تحسن التشغيل، إذ عرفت سنة 2018 خلق 126 ألف فرصة عمل جديدة، وانخفاض نسبة البطالة إلى مستوى 9.8 في المائة.
أما فيما يخص الشركات، فأوضح التقرير أن المجهود الاستثماري للقطاع الخاص تواصل نموه، مستفيداً من ارتفاع حجم القروض البنكية الموجهة للتجهيز بنسبة 2 في المائة في 2018، عقب تسجيل 11.6 في المائة في العام السابق. كما أشار التقرير إلى ارتفاع واردات السلع التجهيزية بنسبة 9.5 في المائة، وواردات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 4.2 في المائة، إضافة إلى ارتفاع مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 34 في المائة.


واستفادت شركات القطاع الخاص، حسب التقرير، من التراجع الكبير لآجال تأخر الأداء في الصفقات الحكومية، خصوصاً منذ إصدار الحكومة للقانون المتعلق بتسريع الأداءات المتعلقة بالصفقات العمومية التي تنجزها شركات القطاع الخاص في سنة 2017. وأشار التقرير إلى أن هذه الآجال نزلت من 142 يوماً في المتوسط خلال 2016 إلى 58 يوماً في 2017، ثم إلى 39 يوماً في 2018، مقابل أجل قانوني محدد في 60 يوماً. وتوقع التقرير أن يتحسن الأداء في هذا المجال مع تطبيق الإجراء المتعلق بفرض الإيداع الإلكتروني للفواتير المترتبة عن إنجاز الصفقات العمومية ابتداء من شهر مايو (أيار) المقبل.

«العفو الدولية» تدعو إلى الإفراج عن صحافي مغربي «مثير للجدل»

&دعت منظمة العفو الدولية، أمس، السلطات المغربية إلى الإفراج عن الصحافي توفيق بوعشرين، المثير للجدل بسببه مقالاته التي تتضمن انتقادات حادة للأوضاع في البلاد، والمدان بالحبس 12 عاماً في قضية «اعتداءات جنسية»، محيلة على تقرير لخبراء في الأمم المتحدة، اعتبر اعتقاله «تعسفياً». لكن الحكومة المغربية عبّرت عن رفضه في أكثر من مناسبة.

وقال الكاتب العام لفرع المنظمة بالمغرب، محمد السكتاوي، في ندوة صحافية بالرباط، حضرتها وكالة الصحافة الفرنسية: «إذا كان خبراء الأمم المتحدة الذين لا نشك في موضوعيتهم ونزاهتهم... أبدوا رأياً واضحاً وباتاً وقاطعاً في المسألة حينما اعتبروا أن اعتقال بوعشرين تعسفي، فإن ما يترتب عن ذلك هو إطلاق سراحه فوراً».


ويقضي بوعشرين، الموضوع رهن الاعتقال منذ 23 فبراير (شباط) الماضي، عقوبة بالحبس 12 عاماً لإدانته مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بارتكاب «اعتداءات جنسية»، مع دفع تعويضات مالية عن أضرار لحقت بـ8 ضحايا، تتراوح بين 9000 و46 ألف يورو.
وأضاف السكتاوي، الذي كان يتحدث بمناسبة تقديم تقرير المنظمة حول أوضاع حقوق الإنسان سنة 2018 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نعتبر أن اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين مسألة حرية تعبير، هذا واضح. إنه يؤدي ثمناً باهظاً لممارسته حقه في التعبير السلمي عن آراء منتقدة ومعارضة».
وكان فريق العمل حول الاحتجاز التعسفي، التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد نشر نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي رأياً، يعتبر اعتقال بوعشرين «تعسفياً»، ويطالب الحكومة المغربية بـ«إطلاق سراحه فوراً»، و«تمكينه من الحق في الحصول على تعويض... مع ضمان عدم التكرار».
وقال وزير العدل المغربي، محمد أوجار، إن الحكومة تلقت هذا الرأي «باندهاش كبير»، لافتاً إلى أنه «يتضمن مصادرة لحقوق الضحايا اللواتي تقدمن بشكاوى في الموضوع».


واستغرب أوجار، في تصريح صحافي، إصدار هذا الرأي، بينما «ما يزال القضاء الوطني ينظر في هذا الملف»، مؤكداً رفض الحكومة أي «رغبة في التأثير على القضاء».
وينتظر أن تتواصل محاكمة بوعشرين في هذه القضية في مرحلة الاستئناف، التي لم يعلن بعد عن تاريخ بدايتها.
وظل بوعشرين يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية «سياسية» بسبب افتتاحياته النقدية، وهو ما ظل يرفضه محامو الطرف المدني، معبرين عن إدانتهم «تسييس» هذه القضية، التي أثارت اهتماماً واسعاً من الرأي العام والإعلام في المغرب.