قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

منيرة الحمدان

بحسب بيانات صدرت عن مصلحة الفضاء الإلكتروني الصينية، تتعرض الصين للهجمات الإلكترونية بشكل متكرر؛ حيث يتم العبث بأكثر من 10 آلاف موقع ويب شهريا. وبحسب التقديرات الحكومية، بلغت الخسائر الناجمة عن الجرائم السيبرانية، التي لحقت بالاقتصاد الصيني عام 2011 وحده، أكثر من 830 مليون دولار، وأثرت في أكثر من 20 في المئة من مستخدمي مواقع الإنترنت؛ لذلك اعتمدت الهيئة التشريعية العليا في الصين قانونا خاصا بالأمن السيبراني، وسيكون محظورا بموجب هذا القانون على مقدمي خدمات الإنترنت جمع وبيع المعلومات الشخصية للمستخدمين، كما لا يمكن لمقدمي خدمات الإنترنت أن يجمعوا من المستخدمين معلومات لا صلة لها بالخدمات، كما أنه ينبغي لهم التعامل مع هذه المعلومات بما يتماشى مع القانون والقواعد الخاصة بالدولة، ويعطي القانون الحق لمستخدمي الإنترنت أن يطلبوا من مقدمي الخدمات حذف معلوماتهم إذا ما تمت إساءة استخدامها، ويقر القانون بأنه يجب على موظفي أمن الإنترنت حماية المعلومات التي تم الحصول عليها، ويحظر عليهم تسريب أو بيع المعلومات، بما في ذلك معلومات الخصوصية والأسرار التجارية.

وبحسب التشريع الجديد، فإن هؤلاء الذين يخرقون أحكام القانون، وينتهكون المعلومات الشخصية، سيواجهون غرامات كبيرة، ويحظر القانون أن يستخدم الإنترنت لإجراء عمليات غش أو بيع سلع محظورة، كما أنه تم استحداث ضوابط جديدة لبث الأخبار المباشرة عبر الإنترنت، ستتطلب من الأفراد والمجموعات الحصول على تصريح من الحكومة قبل نشر الأخبار على تطبيقات المراسلة الفورية أو المواقع الاجتماعية.

إن تشريع الصين "قانون الأمن السيبراني" خطوة مهمة لمعالجة هذه القضية الحساسة وتأثيرها الكبير في الأمن الوطني للدولة، ويعكس هذا القانون اتجاهاً عالمياً واسع النطاق لتنظيم أنشطة الفضاء الإلكتروني، ومكافحة التهديدات السيبرانية، التي يمكن أن تقوض الأمن الوطني لدول العالم المختلفة.

إن تنسيق السياسات السيبرانية بين أجهزة الدفاع وإنفاذ القانون والهيئات التنظيمية، يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لأي دولة في العالم، ولكنه ضرورة حتمية تقتضيها حماية الأمن القومي للدول. إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة يتطلب مزيدا من القوانين الأخرى المساندة له في المجال السيبراني، كما يستلزم إصدار لائحة تنظيمية لقواعده؛ لحسم الخلافات الناشئة بشأن تفسير نصوصه، ومن المقترح أن تلتقي مجموعة متخصصة في الأمن السيبراني من الجانب السعودي مع نظيرها من الجانب الصيني للاستفادة من التجارب والخبرات والتشريعات الصينية.