فاتح عبد السلام
اطلعتُ قبل يومين على تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق الخاص بمحافظة نينوى ، المرفوع لرئاسة البرلمان العراقي ، ولا أدري إن كانت هي النسخة الرسمية فعلاً ، لكن تفاصيلها تعطي صورة عن الوضع .
عدد أعضاء لجنة التقصي ثلاثة وأربعون نائباً ، وقامت بمقابلة أربعة وعشرين مسؤولاً إدارياً وعسكرياً وأمنياً من أجل الوقوف على الوضع الامني اولاً وانعكاساته على الحالة الاقتصادية والخدمية ، كما ورد في مقدمة التقرير .&&إنّها قراءة مهمة ،لا يمكن بأي حال من الاحوال تجاهلها، لوضع الموصل بعد تحريرها وتدميرها معاً ، وتجمع الشهادات التي أدلى بها قادة كبار&&للوحدات العسكرية والامنية في الموصل على انهم يعانون من نقص اعداد المقاتلين ونقص التجهيزات الفنية مثل الكاميرات الحراري واجهزة التفتيش الالكتروني وسوى ذلك ، فضلاً عن الحاجة لقوات خاصة مدعومة جواً لتطهير اوكار داعش في المناطق التي لا تصل اليها اقدام الجنود وآلياتهم العادية .
يركز التقرير على الحاجة لإكمال نقص الفرق العسكرية بمقاتلين من أبناء المحافظة ، لأنهم أدرى بجغرافيتها ، كما انّ هذه الخطوة تقلّل من الاثر السلبي للبطالة التي كانت الاراء تؤكد أنها سبب جوهري في تفشي التنظيمات الارهابية بين الشباب .
العراقيون لا يثقون بنتائج أيّ تحقيق رسمي منذ سنوات عدة، لأنّهم لا يرون اجراءات&&تنفيذية ذات مسؤولية في معالجة الخلل . وبلا شك سيتم انتظار قرارات البرلمان بخصوص هذا التقصي . ولا ندري إن كانت لجنة التقصّي ستتحرى الوضع في جميع المحافظات أم إنّها رمية من غير رام.
التعليقات