& فهد الطلال& &

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أنه جار دراسة خمس تقنيات من الدول المؤهلة لمشروع الطاقة النووية.
وفي رد على سؤال لـ"الاقتصادية"، قال المهندس خالد الفالح، "ما زلنا نقيم التقنيات المتاحة في برنامج الطاقة النووية، ولدينا خمس تقنيات تحت التقييم ونتحدث مع عديد من الدول التي أهلناها للمشروع".
وأوضح الفالح خلال منتدى الطاقة السعودي، الذي عقد أمس في الرياض؛ أن الوزارة بصدد البدء في الدراسات الفنية لمشروع الغاز الذي يربط عمان بالكويت من خلال الشبكة السعودية.
وقال، إن الطلب على أول سندات دولية من "أرامكو السعودية"، الذي ينظر إليه كمقياس لاهتمام المستثمرين المحتمل بالطرح العام الأولي المزمع للشركة، يتجاوز 30 مليار دولار.
وبحسب "رويترز"، فإن ذلك يعني اكتتابا يعادل ثلاثة أضعاف حجم السندات، التي تخطط لها "أرامكو" ببيع أوراق دين بنحو عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع.
وعقدت "أرامكو السعودية" لقاءات مع المستثمرين الأسبوع الماضي في جولة ترويجية عالمية للسندات قبل الإصدار. ومن المتوقع أن تجتذب العملية طلبا من كل من مستثمري الأسواق الناشئة ومشتري السندات ذات التصنيف الممتاز، إذ إن وضع "أرامكو" كأكبر شركة نفط في العالم يضع سنداتها على قدم المساواة مع كبريات شركات النفط العالمية المستقلة مثل "إكسون موبيل" و"شل".
وفي حديثه خلال المنتدى، قال الفالح إن الصفقة ستغلق غدا الأربعاء، مبينا أن الطلب على السندات "يقع إلى الشمال من" الـ30 مليار دولار.

وقال سيرجي ديرجاشيف مدير محفظة سندات الأسواق الناشئة في "يونيون انفستمنت"، إنه يتوقع أن تكون السندات على أربع شرائح بآجال استحقاق ثلاثة أعوام وخمسة وعشرة أعوام و30 عاما، وأن يدور حجمها بين عشرة مليارات و15 مليار دولار.
وتوقع أن يصل الطلب على السندات إلى ما بين 45 و50 مليار دولار، إذ إن التنوع في آجال الاستحقاق سيجذب قطاعا كبيرا من المستثمرين من مناطق مختلفة.
وكانت "أرامكو" أرجأت العام الماضي طرحا عاما أوليا مزمعا إلى 2021.
وقال صلاح شمة مدير استثمار أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "فرانكلين تمبلتون"، "نجاح إصدار السندات هذا سيكون الاختبار الحقيقي وأحد المؤشرات الحاسمة للطرح الأولي المنتظر لـ(أرامكو) خلال العامين المقبلين".
يأتي إصدار السندات، الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي، في أعقاب اتفاق "أرامكو" لشراء 70 في المائة في منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صفقة تبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار.
وأبدى الفالح، أمله في الانتهاء من استحواذ "أرامكو" على "سابك" في غضون ستة أشهر.
وستعطي العملية صندوق الاستثمارات العامة القدرة المالية على المضي قدما في خططه لتوفير الوظائف وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي بدلا من الاعتماد على صادرات النفط.
وقال، إنه إضافة لـ"سابك"، ستكون هناك أصول أخرى "غير استراتيجية" قد يتخارج منها الصندوق.
وأضاف "أعتقد أن رؤية صندوق الاستثمارات العامة تتجاوز الـ69 مليار دولار التي ستوفرها "أرامكو السعودية" له، وهي رؤية جريئة للغاية. إنها عالمية ومحلية في الوقت ذاته".
واستثمر الصندوق في "أوبر تكنولوجيز" لتطبيقات حجز السيارات وفي "لوسيد موتورز" و"تسلا" للسيارات الكهربائية. وأضاف الفالح "لذا لا تندهشوا، فتخارجهم سيكون بالقدر ذاته من الجرأة الذي كانوا عليه بدخولهم في بعض تلك الاستثمارات".
وقال الوزير، إن صندوق الاستثمارات العامة سيبحث عالميا عن شركات ناشئة للاستحواذ عليها في قطاعات بازغة "من أجل إيجاد القيمة لهم، ولكن في الوقت نفسه لاستغلال تلك الاستحواذات والاستثمارات بما يفيد استراتيجية المملكة".
إلى ذلك، قال الفالح، إنه من السابق لأوانه الحديث عن إجماع بين "أوبك" وحلفائها على تمديد اتفاق خفض المعروض، لكن اجتماعا من المقرر عقده في أيار (مايو) المقبل سيكون محوريا، وفقا لـ"رويترز".
وتعقد لجنة وزارية مشتركة بين "أوبك" وغير الأعضاء -لجنة المراقبة الوزارية المشتركة- اجتماعا في أيار (مايو) المقبل. والسعودية وروسيا عضوان في اللجنة التي تضم منتجي نفط كبارا آخرين شاركوا في الاتفاق العالمي لخفض الإمداد العام الماضي، مثل العراق والإمارات والكويت ونيجيريا وقازاخستان.
وقال الوزير خالد الفالح "اللجنة ستكون نقطة نقاش محورية لأننا سنعلم يقينا بحلول ذلك الوقت أين يقع الإجماع، والأهم، قبل أن نطلب الإجماع، أننا سنعلم وجهة العوامل الأساسية. أعتقد أن مايو (أيار) سيكون محوريا".
وذكر الفالح أن مخزونات النفط ما زالت أعلى من المتوسط، لكن السوق تتجه صوب إعادة التوازن.
وقال الفالح "لا أعتقد أننا سنحتاج (لفعل المزيد).. السوق في طريقها نحو التوازن. فعلنا أكثر بكثير من آخرين"، في إشارة إلى احتمالية مواصلة السعودية خفض الإنتاج بشكل أكبر من المستهدف لها وفق الاتفاق العالمي. نتجه لمرحلة تبدأ فيها المخزونات بالاستقرار والانخفاض، لكنها ما زالت أعلى كثيرا مما أعتبره مستوى طبيعيا".
وأوضح وزير الطاقة، أن أسواق النفط "في طريقها نحو التوازن"، مؤكدا أن الدول المنتجة قد لا تحتاج إلى خفض إنتاجها بشكل إضافي، وفقا لـ"الفرنسية".
وأضاف "أعتقد أن الأسواق تتجه نحو التوازن"، مؤكدا أنه ما زال من المبكر تحديد ما إذا كان سيتم تمديد قرار خفض الإنتاج. ورأى أن هدف الدول المنتجة للنفط لا يزال تخفيض المخزون العالمي، مشيرا إلى أن "السوق تتفاعل بحساسية مع المخزون". وذكر أنه رغم انخفاض المخزون العالمي في الأشهر الأخيرة فإنه لا يزال "أعلى بكثير من المستوى الطبيعي".