&لحسن مقنع
انخفض عجز ميزانية الحكومة المغربية إلى 63.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، عند مستوى 3.6 مليار درهم (379 مليون دولار) نهاية مارس (آذار)، مقابل 9.8 مليار درهم (1.03 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعزت الخزينة العامة للمملكة المغربية تحسن مستوى العجز في الميزانية إلى تحسن الموارد العادية للخزينة بنسبة 11.8 في المائة، نتيجة ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 8.6 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 106.6 في المائة.
بينما ارتفعت النفقات العادية للخزينة بنسبة 6.6 في المائة. وزادت نفقات الاستثمار خلال نفس الفترة بنسبة 10.2 في المائة وبلغت 21.3 مليار درهم (2.24 مليار دولار).
وأوضحت الإحصائيات التي نشرتها الخزينة العامة للمملكة المغربية أمس أن تنفيذ قانون المالية (الموازنة) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة أسفر عن نقص في التمويل بقيمة 11.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، مقابل 19.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت إلى أن تمويل هذا النقص تمت تغطيته بالكامل عن طريق المديونية الداخلية.
وبخصوص تدفقات التمويل الأجنبي، أشارت الخزينة إلى أن رصيدها كان سالبا بقيمة 1.8 مليار درهم (189 مليون دولار)، وذلك نتيجة تسديد أصل الدين الخارجي بقيمة 2.8 مليار درهم (294 مليون دولار)، وسحب تمويلات جديدة بقيمة 1.1 مليار درهم (116 مليون دولار).
وأوضحت الخزينة أن مصدر هذه التمويلات الخارجية كان الصندوق العربي للتنمية بقيمة 661 مليون درهم (70 مليون دولار) والبنك الدولي لإعادة البناء والتنمية بقيمة 344 مليون درهم (36 مليون دولار).
وفي هذا السياق، ارتفع حجم المديونية الداخلية للخزينة إلى مستوى 558 مليار درهم (59 مليار دولار)، بزيادة 1.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وأصبحت تمثل نحو 51 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات