قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

فجرت النتائج الإيجابية لزيارة رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، إلى المملكة، غضب إيران، حيث بدأت تحرك أذرعتها في العراق لحشد تحالف داخل البرلمان عماده الأحزاب والميليشيات الموالية لطهران، وهدفه سحب الثقة من عبدالمهدي لتوجهاته العربية.

تحركات مشبوهة

حزب الدعوة يتحرك لتشكيل تحالف برلماني

163 نائبا مستهدفون للانضمام إلى التحالف

نوري المالكي يتزعم التحرك لسحب الثقة من عبدالمهدي

تسببت الأصداء الواسعة لزيارة رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، للمملكة العربية السعودية، وما أسفرت عنه من نتائج تصب في صالح تقوية العلاقات بين الرياض وبغداد، في غضب الأحزاب والميليشيات العراقية الموالية لإيران، وقالت مصادر إن حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة نوري المالكي، بدأ يعمل على تشكيل تحالف داخل البرلمان العراقي لسحب الثقة عن عبدالمهدي لتوجهاته العربية، فيما اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، الوزير السابق، هوشيار زيباري، حزب الدعوة الإسلامية، وكذلك رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، بالتخطيط لإخراج رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، من رئاسة الوزراء.

البحث عن الاستقرار

قال زيباري، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن حزب الدعوة يخطط للعودة إلى صدارة المشهد السياسي العراقي مع عمار الحكيم، بإخراج رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، مضيفا أن «تحركات الدعوة تأتي بعد محاولة حكومة عبدالمهدي الخروج من سيطرة إيران والانخراط في محيطها العربي، كذلك بعد أن عاقبهم العراقيون بانتخابات عام 2018، بسبب فشلهم العميق منذ عام 2014، داعيا القوى السياسية الممثلة في البرلمان إلى الوقوف ضد المخطط، لضمان استقرار العملية السياسية والتوجه نحو البناء والإعمار».

التيار الصدري

جدد تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعمه لرئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، وإحباط المخططات الرامية إلى الإطاحة بالحكومة الحالية، وقال القيادي في التحالف باسم الزيدي لـ«الوطن»، إن «تحالف سائرون سيقف بقوة ضد أي تحرك يهدف إلى الإطاحة بالحكومة الحالية»، موضحا أن «تحرك قوى سياسية لتشكيل تحالف داخل البرلمان لسحب الثقة عن عبدالمهدي، محاولة تبناها الحالمون بالعودة إلى صدارة المشهد السياسي، وكانوا وراء احتلال تنظيم داعش لثلث مساحة أرض العراق، وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية»، في إشارة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون، رئيس الحكومة الأسبق، نوري المالكي، مضيفا أن «الحكومة الحالية تبنت برنامج عمل يهدف إلى تحقيق الإصلاح وتلبية مطالب الشعب العراقي، بموجب اتفاق بين القوى السياسية».

التخطيط لسحب الثقة

يأتي ذلك في وقت يشهد البرلمان تحركا يقوده ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي، لجمع نواب تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم وكتل نيابية أخرى، لتشكيل تحالف يضم أكثر من 163نائبا لضمان التصويت على سحب الثقة عن رئيس الحكومة، وبحسب مصادر برلمانية، فإن المالكي الذي رفض رئيس الجمهورية، برهم صالح، منحه منصب نائب الرئيس، يتولى حاليا قيادة التحرك، في محاولة للعودة إلى رئاسة الحكومة، مراهنا على الدعم الإيراني في تحقيق أهدافه.

المحيط العربي

قال الأكاديمي والمحلل السياسي علي كريم لـ«الوطن»، إن «انفتاح الحكومة الحالية على المحيط العربي، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التعاون الأمني بين العراق والسعودية، دفع حلفاء إيران في العراق إلى عرقلة حصول المزيد من التقارب بين بغداد والرياض، والتحرك الأخير في البرلمان تقف وراءه جهات خارجية معروفة ليس من مصلحتها استعادة العراق حضوره العربي بعد سنوات طويلة من العزلة، لافتا أن دعاة هذا التحرك يرفضون مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ويصرون على اعتماد المحاصصة في الحصول على المكاسب الحزبية وينفذون أجندة خارجية لا تخدم المصالح العراقية.

واستبعد علي كريم قدرة الموالين لإيران على تحقيق أهدافهم لوجود قاعدة شعبية واسعة تؤيد الحكومة الحالية، وتنتظر منها تقديم الخدمات الأساسية وتنفيذ مشاريع التنمية، مؤكدا أهمية توفير الخدمات، ولاسيما توفير الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف.

ميليشيات إجرامية

اتهمت البرلمانية وحدة الجميلي الميليشيات المرتبطة بإيران بممارسة أعمال إجرامية، وقالت إن «إلغاء رسوم تأشيرة دخول الإيرانيين إلى العراق جاء لدعم وزيادة تسلط بعض الميليشيات المدعومة من إيران لتنفيذ أجندة إيرانية طائفية ومزاولة أعمالها الإجرامية في العراق»، مضيفة أن «بعض الميليشيات الطائفية المعروفة التي تعمل ضمن أجندة إيرانية داخل العراق، تقوم بأعمال إجرامية وأعمال سلب ونهب واضطهاد ضد المواطنين».

وكانت منظمات تعنى بحقوق الإنسان في العراق قد رصدت قيام عناصر ينتمون إلى ميليشيات بارتكاب جرائم خطف وقتل وتهديد.

أسباب غضب أتباع إيران

محاولة عبدالمهدي إنهاء سيطرة طهران على العراق.

سعي الحكومة للعودة إلى محيطها العربي.

الاتفاقات الأمنية الاقتصادية التي وقعتها بغداد مع الرياض.

رفض الموالين لإيران حصر السلاح بيد الدولة.

بقاء الميليشيات المسلحة تعبث بأمن واستقرار العراق.

الإصرار على اعتماد المحاصصة في الحصول على مكاسب حزبية.

مواصلة إيران استنزافها لثروات العراق.