&فاتح عبد السلام
الدورات البرلمانية المتعاقبة في العراق ضمّت مراراً مستويات هابطة من النواب ، وانتقل الهبوط الى وزراء ووكلائهم كانوا عبئاً على هيكلية الدولة العراقية ، وربّما ما زال بعضهم.
هذا الحال شجّع أيّ شخص على استسهال الترشيح لنيل أي منصب في العراق ، من دون أن يفكر بمؤهلاته العلمية والثقافية ، بل إنّ بعضهم لم يعر الاهتمام لمؤهلاته العقلية المشهود باختلالها.
والمسألة لا تخص الشهادات فحسب ، فكم من حملة الدكتوراه لا يصلحون أكثر من اعطاء محاضرات جامعية، وربّما لا يصلحون حتى للبحث العلمي ، لكن كبند من بنود قياس الامكانات تدخل الشهادة العلمية أيضاً .
ما الذي يجعل الجميع يتسابقون الى نيل المناصب من دون أن يفكروا إن كان يستطيع أن يشغله بما تليه عليه المصلحة الوطنية أو عدم ذلك .؟
الامتيازات تقف في مقدمة الدوافع ، مع المصالح الحزبية الممتدة بواسطة نفوذ داخلي وآخر خارجي ، فضلاً عن شعور المرشح انه سيكون في مأمن من المحاسبة ، لاسيما اذا ارضى مراكز النفوذ الاعلى منه .
يتحدثون عن الفساد ، وجميع الوزارات غارقة في الفساد بأشكال مختلفة ، علنية ومبطنة ، ولاتزال حصيلة محاربة الفاسدين ضئيلة للغاية ولا تمتّ بصلة للرؤوس الكبيرة وتدور في أطر موظفين وليس لمعاقبة احزاب رعت الفاسدين ودعمتهم ولا تزال . لذلك لا حل لمعضلة الفساد في العراق مطلقاً في الافق السياسي المتاح ، أمّا الكلام المستقبلي بعد جيل أو جيلين فإنّه ذلك له كلام آخر&&ليس مكانه هنا . دائماً صارت النظرة الشعبية لأي مرشح لمنصب معين ، تقف عند سؤال لا تستعصي اجابته على الناس ، وهي انّ المرشح سيكون للمنصب الوظيفي أم لفساد جديد من الصعب ضبطه وكشفه ؟
التعليقات