: آخر تحديث

 تاريخ الانقسام الحكومي

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

 خالد الطراح

 جرت العادة ان يبرز التضامن الحكومي بشكل انتقائي، خصوصا كلما لاحت في الأفق استجوابات دستورية، سواء لرئيس الوزراء او بعض الوزراء، وليس الجميع طبعا، لأسباب تعود غالبا الى طبيعة تركيبة الحكومة، وثقل التجاذب بين اعضائها من جهة، والتوافق من جهة ثانية مع عدد من نواب الامة الموالين للحكومة، او الذين لهم مصلحة في ترجيح كفة نيابية ضد عدد من الوزراء او حتى عضو واحد، ضمن الحكومة، طالما اللعبة السياسية تتطلب ذلك! النتيجة في المحصلة النهائية تتجلى في تجميد الخطط والمشاريع الاصلاحية والتنموية، كما حصل لخطط وبرامج التخصيص، التي وئدت في ادراج الحكومة منذ تحرير الكويت حتى اليوم، من دون مبرر موضوعي سوى غياب التضامن الحكومي نحو الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي او بالأحرى «الانقسام في مجلس الوزراء». ما ورد في التحقيق الصحافي لـ القبس (9 ابريل 2019) بخصوص انقسام الحكومة، ليس بالأمر الجديد، حيث ان مرحلة التسعينات تشهد على المقاومة الشديدة لبرامج التخصيص في شتى المجالات، لا سيما في قطاع الخدمات من الجهات المرشحة للتخصيص،

حيث لعب آنذاك وربما الى اليوم دوراً سلبياً وزراء والطاقم القيادي في الجهات المستهدفة ضمن برامج التخصيص، نتيجة سيادة الجزع من خسارة المنصب الحكومي وامتيازاته، من دون الالتفات الى اهمية معالجة التحديات المستقبلية ومخاطر استمرار الهدر في الانفاق الحكومي واستنزاف ميزانية الدولة، بينما من الممكن ان يكون للقطاع الخاص دور محوري في خطط الاصلاح الاقتصادي والمالي. لابد هنا، من تحميل بعض الاطراف في القطاع الخاص مسؤولية التخوف، الذي يسود الساحة اليوم من هيمنة بعض الشركات، من خلال ممارسة الضغوط على الحكومة والنفوذ للفوز بالمناقصات، دون القبول في التنافس العادل مع كل الشركات وجهات القطاع الخاص، حتى لا يبدو المشهد تنافساً غير شريف على مصلحة وطنية، وهو ما يعزز الشكوك لدى المواطن في جدوى التخصيص.

هذا لا يعني عدم تحمل الحكومة المسؤولية الاكبر في عدم اتخاذ قرار حاسم بخصوص التخصيص وبشفافية تامة من أجل غرس الثقة في صفوف الشعب، فالحكومة لديها العديد من النوافذ والأدوات، ومنها بالأخص المجلس الاعلى للتخصيص، الذي لم نر له دورا ملموسا حتى اليوم في معالجة هيمنة القطاع الحكومي على الانشطة الاقتصادية، فضلا عن تبني خطة في التواصل مع الرأي العام، حتى يصبح المواطن شريكا فاعلا في دعم التحولات الاقتصادية وبرامج التخصيص. من المهم جدا ان يكون هناك صوت اعلامي مؤثر للحكومة في ظل بروز ابواق مضادة ومشككة في الرؤى الحكومية اذا كانت، فعلا، الحكومة جادة في التنفيذ والقضاء على التجاذب والانقسام في ما بينها. لا شك ان الصمت الحكومي نحو ما تشهده الساحة الاعلامية يعزز التشويه وتشتيت المواقف، ويعزز خطأ الاسناد الاساسي Fundamental attribution error في القرارات الحكومية وسيطرة التحيز لمفاهيم وتفسيرات خاطئة. خالد  

 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد