: آخر تحديث

القضاة الجزائريون يرفضون اتهامهم "بالتحرك وفق أوامر"

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

 رفضت نقابة القضاة الجزائريين اتهام القضاة بالتحرك "وفق الأوامر (...) والايعاز"، في وقت فُتحت تحقيقات في شبهات فساد بحق رجال أعمال ومسؤولين في الدولة.


وجاء في بيان للنقابة نقلته "وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية" أن النقابة تؤكد "رفضها المطلق لكل الاتهامات الموجهة الى مرفق القضاء ورجاله والتي دأبت من خلالها الكثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية على رسم صورة نمطية لعمل القضاء من كونه لا يتحرك الا بايعاز".

وهذا أول بيان للنقابة يحمل توقيع رئيسها الجديد مبروك يسعد وهو أحد أوائل القضاة الذين انضموا الى حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 شباط (فبراير) الماضي في الجزائر وتطالب برحيل جميع رموز "النظام" ومحاكمة الفاسدين.

وعبر بعض المراقبين عن خشيتهم من أن تكون تحقيقات القضاء رافعة لعملية "تطهير داخلية لخدمة بعض الاجنحة"، وأن تستخدم في تهدئة المتظاهرين الذين ينددون بارتباطات بين مسؤولي الدولة ونافذين في صفقات عامة. وأكدت نيابة الجزائر العاصمة في نهاية نيسان (أبريل) الماضي أنها لم تتعرض "لأي ضغط" لبدء الملاحقات بحق شخصيات عرفت بقربها من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

واكدت نقابة القضاة "أن القضاة يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالاوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى (...) وهم يقفون على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع".

وشددت النقابة على أنها "ستعمل على توفير السند المادي والمعنوي للسادة القضاة بالوقوف في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم (...) بحيث تكون طرفاً مدنياً ضد هؤلاء".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد