& صالح الزيد

وقّعت السعودية والإمارات أمس اتفاقيتين في مجال الإصحاح البيئي ومعالجة سوء التغذية ومكافحة وباء الكوليرا في اليمن، وذلك بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
جاء ذلك بعد الاجتماع الإنساني رفيع المستوى بين السعودية والإمارات ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (ocha) في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بالإمارات سلطان الشامسي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، والممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.

وشهد الاجتماع مناقشة الوضع الإنساني في اليمن واستعراض تقرير الأمم المتحدة ومنحة المملكة والإمارات لليمن لعام 2018، ومراجعة تقارير اللجنة الفنية للمنحة السعودية والإماراتية وبحث المقترحات حولها.
إلى ذلك، أثنى مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، على دور السعودية والإمارات وما تقدمانه من دعم ملموس للعمل الإنساني والإغاثي في اليمن، من خلال تقديم البلدين 1.5 مليار دولار في مؤتمر المانحين خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، ومنحهما كذلك 930 مليون دولار للشعب اليمني، وتقديمهما 300 مليون دولار من تعهد سابق لهما في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأيضا دورهما في وصول المساعدات إلى مدينة الحديدة، الأمر الذي مكن الأمم المتحدة من تسريع عمليات الإغاثة وتلبية الاحتياجات الغذائية.
وأدان لوكوك الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق العمل الإنساني في اليمن، مشيراً إلى أن إعادة البناء والنهوض بالاقتصاد اليمني ومعالجة الأضرار المادية ستحتاج لأعوام طويلة، منددا في الوقت ذاته بالهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تشنها الميليشيا الحوثية على أراضي السعودية. وتابع: «ندين هذه الهجمات بشكل صريح».

وعن إعاقة ميليشيا الحوثي وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني قال لوكوك: «نحقق في جميع هذه الحالات ونثيرها معهم وسنعلق توزيع المساعدات إذا لزم الأمر».
وتضمنت الاتفاقية الأولى التي تهدف لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ضمن مشروع «إمداد» لدعم المشروعات الإغاثية والإنسانية في اليمن بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دولار يستفيد منها مليون و84 ألف شخص بشكل مباشر و18 مليونا و678 ألف شخص بشكل غير مباشر، تستهدف جميع المحافظات اليمنية مع إعطاء الأولوية والتركيز على 147 مديرية، بهدف التقليل من معدل الوفيات والمرض بسبب وباء الكوليرا عبر أنشطة علاجية واستجابة شاملة، كما سيتم توفير 50 مركزا لمعالجة الكوليرا و18 زاوية إرواء في المحافظات ذات الخطورة العالية، وتعزيز قدرات الكشف السريع والمبكر وقدرات الفحوصات المخبرية، وتنفيذ حملات التحصين، وتحسين جودة خدمات المياه والإصحاح البيئي في مراكز معالجة الكوليرا وزوايا الإرواء بما في ذلك اختبار جودة المياه وتوفير المياه عبر الشاحنات.

وتتعلق الاتفاقية الثانية بالتدخلات التغذوية المتكاملة لمعالجة سوء التغذية الحاد في المناطق المعرضة لخطر كبير في اليمن بالتعاون مع «يونيسيف» بقيمة 40 مليون دولار يستفيد منها 1.4 مليون شخص.
وتهدف الاتفاقية إلى رعاية 50 ألف طفل يمني تحت سن الخامسة ممن يعانون من سوء التغذية الحاد في مراكز العلاج، وتشجيع ممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار ومراقبة نموهم وتقديم المشورة على مستوى المجتمع المحلي والمنشآت الصحية مع 400 ألف من الأمهات والحوامل والمرضعات، وتقديم مكملات المغذيات الدقيقة لـ800 ألف طفل دون سن الخامسة، والكشف عن سوء التغذية لمليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهراً.