قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عبد الكبير الميناوي

احتفت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) في المغرب، أول من أمس، باليوم العالمي للتنوع الثقافي للحوار والتنمية، الذي يعد «فرصة للوقوف على عدد من المنجزات التي حققتها البلاد في هذا المجال، والتي تكرسها مقتضيات الدستور المغربي، التي تنص على ضرورة التركيز على الطابع المتعدد لمكونات وروافد الهوية الوطنية».
وتحقيقاً لهذا الغرض، قالت الوزارة إنها تعمل على «تسطير وتفعيل عدة ورش وبرامج، بشكل مباشر أو في إطار دعمها وتحفيزها لعمل المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، كما تعمل أيضاً على إحداث وتعميم مختلف البنيات التحتية الثقافية بكل ربوع المملكة، فضلاً عن تعزيزها برامج المحافظة على التراث المادي واللامادي».

في هذا السياق، رفعت الوزارة من عدد المهرجانات التراثية التي تكرس لقيم التنوع الثقافي، تماشياً مع المقتضيات الدستورية التي نصت على ضرورة صيانة تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها؛ العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية - الحسانية، والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، وذلك من 23 إلى 31 مهرجاناً وطنياً خلال السنة الحالية، تكتسي جلها طابعاً تراثياً يهدف إلى تثمين واستدامة أشكال التعبير الموسيقي والغنائي التي تميز مختلف مناطق المملكة، علاوة على دعمها عدة مهرجانات ومظاهرات فنية مقامة بمختلف الجهات، أبرزها المهرجان الوطني للفنون الشعبية الذي عملت الوزارة على إحيائه ودعم تنظيمه.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت اليوم العالمي للتنوع الثقافي شهر ديسمبر (كانون الأول) 2002، بعد مصادقة اليونيسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 على الإعلان العالمي حول التنوع الثقافي.
وفي هذا الإطار، صادق المغرب على جميع الاتفاقيات الدولية التي تعني بالحفاظ على الموروث الثقافي، ومن أبرزها اتفاقية 2005 المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي التي صادق عليها في يونيو (حزيران) 2013.