نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ألقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كلمة في الجلسة الختامية للقمة الـ14 لمجموعة العشرين، التي استضافتها مدينة أوساكا في اليابان يومي 28 و29 حزيران (يونيو) الجاري.
ولم تأت كلمة ولي العهد المفعم بالطموح ممثلة للسعودية فقط، بل جاءت معبرة عن هموم الشعوب كافة، خاصة تلك الشعوب التي تعاني الفقر وانخفاض معدلات الدخل للفرد، ومشكلات البيئة ونقص المياه، كما جاءت كلمته ملامسة لطموح الشباب في العالم ورغبته في التمكين ودخول معترك الابتكار والريادة من خلال تزويده بكثير من الممكنات المهمة. وستتولى المملكة رئاسة مجموعة العشرين العام المقبل، لذا أكد ولي العهد عزمه مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في كل القضايا الملحة للقرن الـ21، وأهمها، كما أشار، تعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاهية الإنسان.

في مجال تعزيز الابتكار يؤكد ولي العهد أن العالم يعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنية غير المسبوقة، وهناك آفاق غير محدودة للنمو، من خلال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لكن ذلك تطلب تفاعل محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام، وهو تمكين المرأة والشباب وتشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. فالابتكارات تحمل في ثناياها تحديات جديدة يرى أن من مسؤولية دول مجموعة العشرين معالجتها لتفادي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يؤكد مفهوم الاقتصاد الرقمي والقضايا ذات العلاقة به، مبديا تفاؤله بعزيمة مجموعة العشرين على تحقيق ذلك.
في مجال الحفاظ على الأرض، يؤكد ولي العهد حرص المملكة بشأن موضوع التغير المناخي، لذا يصرح ولي العهد رئيس الوفد السعودي بأن ذلك الموضوع سيكون على أجندة اجتماعات مجموعة دول العشرين تحت رئاسة المملكة سعيا منها لإيجاد حلول عملية ومجدية لخفض الانبعاثات من جميع مصادرها والتكيف مع آثارها، وضمان التوازن البيئي في العالم، وأن توفير التمويل الكافي والتعاون مع البلدان منخفضة الدخل في مجالات عديدة مثل الأمن الغذائي، والبنية التحتية، والوصول إلى مصادر الطاقة والمياه، والاستثمار في رأس المال البشري ستحظى بالاهتمام خلال رئاسة المملكة للمجموعة العام المقبل. ويشير ولي العهد بكل وضوح إلى أمن واستدامة المياه كأحد أهم المواضيع التي تواجه العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

في مجال رفاهية الإنسان، تجلت براعة الأمير محمد بن سلمان في القيادة، وهو يؤكد على قادة مجموعة الدول العشرين ضرورة تحقيق تقدم ملموس في مواجهة التحديات المتداخلة والمعقدة التي تواجه التجارة العالمية اليوم، وهذا يعتمد على ترسيخ مبدأ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة، وأن تعزيز الثقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف يعتمد جوهريا على إصلاح منظمة التجارة العالمية لتفادي التدابير الحمائية، والسعي الجاد للوصول إلى الشمولية والعدالة، وأن المملكة خلال رئاستها القادمة للمجموعة ستسعى للعمل مع جميع الأطراف للوصول إلى حلول توافقية بشأن هذه القضايا بحلول عام 2020.