قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

دينيس روس

خرقت إيران بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي 2015، والذي انسحبت منه أميركا 2018.

تجاوزت في البداية، مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي سُمح لها بالاحتفاظ به، ثم أخذت تخصّب اليورانيوم بما يتعدّى نسبة الـ3.6% التي أجازها الاتفاق.

والسؤال: لماذا أقدمت إيران على هذا الآن، بعد التزام بقيود الاتفاق عاما كاملا منذ انسحاب ترمب منه، وفرض العقوبات من جانب واحد؟ وما التداعيات العملية الناجمة عن الخطوات التدريجية التي تتخذها إيران للتحرر من القيود؟، وهل تملك إدارة ترمب ردّاً على الخطوات الإيرانية؟ وما الخيارات المنطقية للرد على الإيرانيين؟.

لماذا أقدمت إيران على هذه الخطوة في هذا الوقت؟ في الرابع من مايو، أنهت إدارة ترمب الإعفاءات التي كانت تجيز لـ8 دول شراء النفط الإيراني، وفرضت تكلفة أعلى بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني. وعلى الرغم من أن العقوبات قد أدّت إلى تدهور قسري كبير في الاقتصاد الإيراني، إلّا أن إنهاء الإعفاءات يعني أن صادرات النفط الإيرانية التي كانت تبلغ نحو مليون برميل يوميا، ستنخفض إلى ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا. وضاعف ذلك المشكلات الاقتصادية لإيران التي انخفضت قيمة عملتها بنسبة 60%.

وجاء قرار فسخ الإعفاءات ليغيّر الحسابات الإيرانية، من محاولة الصمود إلى السعي للرد على ترمب، خلال تخريب ناقلات النفط، وقيام المتمردين الحوثيين باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية المصدر، لضرب المطارات المدنية والمنشآت النفطية في السعودية، وقيام الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في العراق بقصف القواعد التي تواجد فيها القوات الأميركية، فضلا عن إسقاط طائرة أميركية بدون طيار.

وتخلى الإيرانيون عن التزامهم للضغط على الأوروبيين، إما لتقديم تعويضٍ اقتصادي عن العقوبات الأميركية، أو الضغط على ترمب لتخفيف العقوبات.

ما التداعيات العملية الناجمة عن انسحاب إيران من الاتفاق النووي؟

في الحالة الأولى، سيقلصون الوقت الذي سيستغرقهم لتجاوز مستوى التخصيب لإنتاج المواد الانشطارية الصالحة لتصنيع الأسلحة، وتجاوز العتبة النووية.

لقد كشفت الكمية الهائلة من الوثائق والبيانات الرقمية التي أخرجها «الموساد» الإسرائيلي خفية من طهران، أن الإيرانيين نفّذوا أعمالا كثيرة فيما يخص تصميم الأسلحة، بما فيها الاختبار والمحاكاة. ومع ذلك، لا أحد يعلم بالتحديد المدة التي سيستغرقها صنع قنبلة [نووية] من قِبل الإيرانيين.

هل يملك ترمب ردّاً على تدابير إيران؟، بصرف النظر عن مضاعفة الضغوط الاقتصادية، يبدو أن الإجابة على هذا السؤال سلبية. وبدلا من ذلك، يبدو أن هناك أملاً في أن يتنازل الإيرانيون عاجلاً أم آجلاً.

ما خيارات الرد المتاحة أمام ترمب؟ تستطيع إدارة ترمب أن توضّح لإيران، خلال الأوروبيين والروس، بأنها تخاطر فعلا بإثارة ردّ عسكري إذا ما بدأت بتقليص المدة اللازمة لتجاوز العتبة النووية.

لكن الاكتفاء بتمرير الرسائل لن يكون بنفس فعالية إجماع الأوروبيين والروس والصينيين على استئناف العقوبات، إذا لم يعد الإيرانيون إلى امتثالهم السابق. بيد أن المشكلة في هذه المرحلة تكمن في أنهم يحمّلون بشكل جماعي إدارة ترمب مسؤولية التسبب في وجود الخطر. ولا يُحتمل أن يمارسوا ضغوطاً حقيقية على إيران إلا إذا اعتقدوا أن الإدارة الأميركية مستعدة للتحرك عسكرياً ضد البنية التحتية العسكرية الإيرانية.

*The Hill