&لحسن مقنع
أصبحت الاستثمارات الخليجية في الأسهم المغربية تمثل 51.05 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية، مقابل 47.4 في المائة في 2017، فيما انخفضت حصة الاستثمارات الأوروبية من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية من 47.3 في المائة إلى 44.94 في المائة خلال الفترة نفسها، حسب «الهيئة المغربية لسوق الرساميل».
وأبرز تقرير لـ«الهيئة المغربية لسوق الرساميل» حول توزيع الاستثمار الأجنبي في الأسهم المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء، والذي صدر أول من أمس، أن حصة الاستثمارات الخليجية في القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المغربية عرفت ارتفاعاً خلال سنة 2018، وبلغت 16.6 في المائة مقابل 15.3 في المائة في 2017، فيما تراجعت حصة الاستثمارات الأوروبية بالنسبة لرسملة البورصة المغربية من 15.2 إلى 14.6 خلال الفترة نفسها.
وأصبحت الاستثمارات الإماراتية تتصدر الاستثمار الخارجي في الأسهم المغربية بقيمة سوقية تناهز 88.9 مليار درهم (9.36 مليار دولار)، بزيادة 1.6 في المائة. وللإشارة؛ فإن هذه الزيادة ناتجة أساساً عن ارتفاع سعر أسهم «شركة اتصالات المغرب» بنسبة 5.6 في المائة خلال سنة 2018. وأصبحت الاستثمارات الإماراتية تمثل حصة 47 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية المدرجة في البورصة.
أما فرنسا؛ المستثمر التقليدي في المغرب، فتراجع حجم استثماراتها في الأسهم المغربية بنحو 17.5 في المائة نتيجة تراجع أسعار الأسهم التي استثمرت فيها. وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في الأسهم المغربية المدرجة في البورصة في نهاية سنة 2018 نحو 67.2 مليار درهم (7.07 مليار دولار). وأصبحت الاستثمارات الفرنسية تمثل 35.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية.
وأشار التقرير إلى أن الحجم الإجمالي للاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية بلغ 189.56 مليار درهم (20 مليار دولار)، وعرف تراجعاً بنحو 6.2 في المائة، والذي يرجع بالأساس إلى انخفاض أسعار الأسهم المغربية.
وأشار التقرير إلى أن حصة الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية بالنسبة إلى القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الدار البيضاء بلغت 32.56 في المائة من دون تغيير يذكر مقارنة مع نهاية 2017 (32.23 في المائة). ويذكر أن هذه الحصة كانت تناهز 34.4 في المائة خلال سنة 2015.
التعليقات
التعليقات