&قالت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين إن مستوى دخل الفرد في قطاع غزة انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وسط استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني.

وذكرت سلطة النقد (البنك المركزي الفلسطيني) في تقريرها السنوي عن 2018 أن دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية انخفض بنحو 1.7 في المئة عن مستواه في العالم 2017 ليبلغ 3.021 دولار.

وأوضحت سلطة النقد أن دخل الفرد في الضفة الغربية سجل نموا بنسبة 0.8 في المئة (بلغ حوالي 4.188 دولار)، في حين انكمش الدخل مجددا في قطاع غزة بنحو 9.5 في المئة لينخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق (1.431 دولار)، مشكلاً نحو ثلث مثيله في الضفة.
وأفادت سلطة النقد بأن نسبة نمو الاقتصاد الفلسطيني وصلت إلى 0.9 في المئة بالقياس إلى 3.1 في المئة في العام 2017 (ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 13.8 مليار دولار) على خلفية استمرار انكماش الاقتصاد في قطاع غزة وتراجع زخم النمو في الضفة الغربية.
وفي قطاع غزة تراجع النمو بنحو 9ر6في المئة ليضاف إلى تراجع آخر حصل في العام 2017 وبلغت نسبته 5ر12 في المئة حين تباطأ النمو في الضفة الغربية إلى 3.1 في المئة مقارنة مع 8.5 في المئة في العام .2017
وعانى الاقتصاد الفلسطيني من تزايد في معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، حيث لا تزال مستويات البطالة المرتفعة تشكل أحد أبرز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة.
وارتفعت معدلات البطالة في فلسطين إلى 30.8 في المئة من إجمالي القوى العاملة مقارنة مع 28.4 في المئة خلال العام 2017، وذلك جراء ارتفاعها في قطاع غزة من 44.4 في المئة عام 2017 إلى 52.1 في المئة عام 2018، فيما تراجعت في الضفة الغربية من 18.7 في المئةعام 2017 إلى 17.6 في المئة عام .2018


وتراجعت الإيرادات العامة والمنح للحكومة الفلسطينية بنحو 4.1 في المئة مقارنة بالعام السابق (لتبلغ حوالي 3ر15 مليار شيكل إسرائيلي). (الدولار الأمريكي يساوي 3.5 شيكل).
وأدى ذلك لارتفاع العجز الكلي قبل المنح والمساعدات (على أساس نقدي) إلى حوالي 7ر1 مليار شيكل، مقارنة مع عجز بقيمة 1.4 مليون شيكل في العام 2017، أي بارتفاع نسبته 22.9 في المئة عن عام .2017
وأشارت توقعات سلطة النقد إلى استمرار التباطؤ في الاقتصاد خلال العام 2019 ليصل إلى نحو 0.5 في المئة مقارنة مع 0.9 في العام 2018.