&عبدالله الجسمي&&

&هنالك أمور عدة لا تزال بحاجة لعمل جاد من أجل تحقيق تحول فعلي في الاقتصاد الكويتي يُمهد الطريق لتكون الدولة مركزاً مالياً وتجارياً، فالواقع الحالي لا يحقق بشكل كافٍ متطلبات التحول.

إن من أبرز العقبات نحو ذلك البيروقراطية التي تسود معظم جهات العمل الحكومية، وتحُد من سرعة إنجاز المعاملات، وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية الكبرى على وجه الخصوص، علاوة على عدم تقبل شروط المستثمرين الخارجيين وخلق البيئة اللازمة التي اعتادوا عليها في استثماراتهم العالمية.

كما تأتي مسألة تطبيق القانون وسيادته على الجميع وعدم تجاوزه كأحد أبرز متطلبات التحول، حيث لا تزال هذه المسألة تتراوح بين شدّ وجذب بسبب أصحاب المصالح، الأمر الذي يفتح المجال أمام مظاهر سلبية بحاجة إلى وقفة جادة. كما أن الخطة الحكومية المعروفة بـ 2035 يجب أن تكون خطة شاملة لا تتعلق بجوانب معينة دون أخرى.

وفي هذا الصدد هناك تجارب في المنطقة سبقت الكويت، فالمطلوب الاستفادة منها، فقد تراكمت الخبرات في العديد من الجوانب، وأسست لقواعد جديدة لعملية التحديث الشامل، فالمطلوب التنسيق مع الدول الرائدة في هذا المجال قدر الإمكان حتى لا يكون تكرار للأخطاء ولتلافي أية تأثيرات غير متوقعة على العملية، خصوصاً أن الكويت والخليج العربي أضحا أمام ضرورة التخطيط لما بعد النفط.

إن التحول في اقتصاد أي دولة يعني تلقائياً تحول نمط الحياة فيها، والذي سيطال عدداً من ممارساتها وتشريعاتها.. والتحول المطلوب بحاجة إلى توعية المجتمع، كونه يرسم الطريق والمستقبل للبلاد فلا مفر من ذلك.