&عمر عليمات&&

&

تشهد تونس هذه الأيام نشاطاً سياسياً بدأت سخونته تزداد مع اقتراب موعد انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث قلبت وفاة الراحل الباجي قايد السبسي الكثير من المعادلات، وأدت إلى استباق الاستحقاق الرئاسي على الانتخابات التشريعية، نظراً لشغور المنصب.

إن العديد من الأحزاب حسمت أمرها بشأن مرشحها، إلا أن اللافت في الموضوع الحيرة التي تسيطر على حركة النهضة بشأن ذلك، فهي تواجه صعوبة وانقسامات كبيرة في صفوفها بهذا الخصوص.

وبغض النظر عن موقف الحركة أو قرارها الذي قد يكون اتخذ وقت كتابة هذه الأسطر، فإن الثابت هو أن الحركة تعيش أصعب أوقاتها السياسية، وقد وُضعت في زاوية ضيقة، جعلتها مترددة في اتخاذ موقف حاسم حيال الانتخابات، وأن الاختلافات التي عصفت باجتماعات مجلس شورى الحركة، تنم عن توقع خسارة مدوية قد تطيح بما تبقى لها من رصيد في الشارع التونسي.

«النهضة» ما زالت تعاني من التراجع الكبير الذي مُنيت به في الانتخابات التشريعية السابقة، حيث خسرت 20 مقعداً نيابياً، لتتراجع من 89 مقعداً في عام 2011 إلى 69 مقعداً في دورة 2014، ومنذ ذلك التاريخ وهي تتخبط، ما يعزز الفرضية القائلة إن مشروع النهضة سقط شعبياً، ولم يعُد خطابها مقنعاً ولا مقبولاً في الأوساط الشعبية التونسية.

الحركة تدرك حجم التراجع الذي تعيشه شعبياً، علاوة على عدم وجود أسماء ذات ثقل في الشارع التونسي يمكن تسويقها لمنصب الرئيس، خاصة أن تأخير الانتخابات التشريعية حرم الحركة من القدرة على قياس مدى تأثيرها الفعلي.

ومجمل القول إن «إخوان تونس» يعيشون وضعاً صعباً وتراجعاً لا تخطئه العين، ولو كانت قوة تأثيرهم قريبة من مستويات 2011، أو حتى على أقل تقدير مستويات 2014، لكانت الحركة أكثر جرأة في ملف الرئاسة، ولكن الواقع اليوم يقول إن النهضة لن تنافس على الكرسي، كما أن كتلتها التشريعية ستُمنى بتقهقر جديد في انتخابات أكتوبر 2019، وقد تكون انتخابات الرئاسة حبل مشنقتها.