قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

 خالد أحمد الطراح

غرائب الحكومة الكويتية عديدة، وقد يكون ليس اخرها طبعا ما نشرته القبس في 14 اغسطس 2019 عن تقرير للأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي حمل «اعترافاً «بوجود» فساد وهدر وبيروقراطية، وان ديوان المحاسبة يقوم بجهود مشهودة في المحافظة

على المال العام». وطلبت الحكومة من وزارة المالية ضرورة معالجة «ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة العالية المخاطر على المال العام»، وهو ما كنا نتمناه منذ تولي سمو الشيخ جابر المبارك رئاسة الوزراء، بعد عهد سياسي مضطرب ادى الى اعفاء الشيخ ناصر المحمد من رئاسة الحكومة. الامر غير المحير هو في التغيير في النهج الحكومي! في تصوري، ان التغيير واضح المعالم، وهو في دخول الاخ الفاضل الشيخ ناصر صباح الاحمد، التشكيل الوزاري الاخير، بعد توليه منصب النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع، فلم تعتد الحكومة على وزير لوزارة سيادية تحديدا، اتخاذ قرارات تحقيق جريئة للغاية، كما حصل في وفاة عسكريين اثناء التدريب، دون الرجوع لمجلس الوزراء، خصوصا حين قرر الشيخ ناصر قطع فترة العلاج بالخارج والعودة لتقديم واجب العزاء وإصدار قرار التحقيق في كل حالات الوفاة.

فقد بات واضحا تدشين الشيخ ناصر نهجا اصلاحيا ملموسا، فرض نفسه اليوم على ارض الواقع وربما القادم اعظم مما نتصور ونتوقع، حيث حفز قرار التحقيق كما يبدو الحكومة على السير على نفس الخطى، حين تقرر فتح التحقيق بخصوص كارثة صيانة المدارس، وقد سبق لي النشر في 11 سبتمبر 2018 «فتح الباب.. تحقيقات تربوية». نشرت ايضا في 16 اغسطس 2017 حسم الخلاف الرقابي 20 اكتوبر 2017 «الافصاح للمصلحة العامة»، حيث تناولت باستغراب موقف مجلس الوزراء من خلاف بين الهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة» فقد حسمت الحكومة الخلاف لمصلحة هيئة للاستثمار بموجب «توصية لجنة حكومية» دون توضيح المبررات، بينما تغير الموقف الحكومي من رقابة الديوان بعد مرور عامين!

(القبس 30 يوليو 2017). طبعا، هناك تغيير في وزارة المالية منذ تلك الفترة، ولكن وزير الدولة لمجلس الوزراء انس الصالح نفسه هو وزير المالية انذاك، ومن المؤكد انه على علم بتقرير الامانة العامة للحكومة بخصوص الفساد والهدر والبيروقراطية. هذا التطور، لا يعفي الوزير الصالح تبيان الفرق بين موقفه حين كان وزيرا للمالية وموقفه اليوم، فالأمل معقود على التوضيح ان جاز الأمل! اما بالنسبة لوزير المالية د. نايف الحجرف، فأمامه اليوم فرصة ذهبية بترجمة ما تعهد فيه قبل وبعد استجوابه البرلماني اخيرا، في «تنفيذ عمل اللجان المتخصصة»، بشأن تقارير ديوان المحاسبة، وليس دراستها! ويُنتظر من الوزير الحجرف ابتكار آلية حاسمة في «تحصيل ديون للحكومة عجزت عن تحصيلها بقيمة 1.54 مليار دينار»، فان نجح الحجرف في المهمة، فهو انجاز غير مسبوق وان لم يوفق، فاللوم على من لاذ بالصمت «لعشرة اعوام»! .