رائد برقاوي

خطوة تاريخية للقطاع الصناعي الإماراتي، تمثلت أمس في تأسيس أول جهة تمويلية مخصصة لدعم وتمويل الصادرات الإماراتية.
إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات» من شأنه أن يدعم القطاع الصناعي والمنتج الإماراتي، ويعزز تنافسيته بين الدول والشركات الراغبة في استيراد السلع والخدمات الإماراتية، بين الشركاء التجاريين الحاليين، أو فتح أسواق جديدة.

هذه الخطوة التي أعلن عنها أمس، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، من شأنها أن تدعم الاقتصاد الوطني ككل، وأن تعزز تنافسيته، فتوفير الحلول التمويلية والضمانات للمستورد الأجنبي إن كان مؤسسة أو شركة من القطاع العام أو الخاص، إنما تزيد ميزة مهمة للمنتج الإماراتي، ألا وهي خط الائتمان أو التمويل المباشر أو غير المباشر.
توقيت الخطوة التي أعلن عنها أمس، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، توقيت دقيق ومهم، ليس فقط لجهة الدراسات المستفاضة التي استمرت 3 سنوات من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، وإنما أيضاً لجهة ما يمر به الاقتصاد العالمي وما يتعلق بالحرب التجارية القائمة، وتراشق الرسوم الجمركية المتواصل بين الاقتصادات الكبرى.

إن دعم الصادرات الوطنية وإدارة المخاطر التجارية من شأنه أن يشجع التجار والمصنعين الإماراتيين على دخول أسواق جديدة ويعزز قدرتهم على المنافسة.
القطاع الصناعي جزء لا يتجزأ من رؤية الإمارات ل«مرحلة ما بعد النفط»، ولا شك في أن القطاع الصناعي أحد أهم ركائز التنويع في الاقتصاد الوطني، ومن شأن «مكتب أبوظبي للصادرات» أن يعمل بدعم صادراتنا الوطنية وقدرتها على الحضور في الأسواق العالمية.
دلالة إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات» في يوم انطلاق مؤتمر الطاقة العالمي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في أبوظبي، وهو أحد أكبر تجمعات قادة القطاع عالمياً، إنما تحمل رسالة كبرى للداخل، كما للعالم أجمع، أن رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتحقيق التنوع الاقتصادي، ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية للدولة.
والدور الآن على المنتج الإماراتي في مجالات التصنيع والخدمات على حد سواء، للابتكار والخروج عن المألوف، فبند «تمويل الصادرات» لم يعد تحدياً، ولكنه في الوقت عينه مضمون فقط لمن يقدّم المنتج القادر على المنافسة في أسواق عالمية وصلت فيها المنافسة إلى أشدها.

&