&خالد أحمد الطراح

لدينا اليوم ذبائح انتخابية وليس ذبيحة واحدة، فما ورد في افتتاحية القبس أخيرا بعنوان «(التأمينات)..ذبيحة انتخابية» يعكس واقعاً حقيقياً. هذا الوضع يستوجب عدم غض الطرف عن تحديد المسؤول في الحكومة عما نشهده من رضوخ حكومي لمطالب نيابية، معظمها على حساب مستقبل الأجيال القادمة!

تتعرض مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبعض أجهزة الدولة لابتزاز سياسي في تلبية مشاريع شعبوية الأهداف، تتحكم فيها حسابات انتخابية! لا يختلف اثنان على ان ثروة البلد باتت على مصالح نيابية، ولكن السؤال المشروع: من يتحمل تبعات التراخي السياسي؟ هل وزير المالية نايف الحجرف بصفته؟ بالتأكيد ان الوزير الحجرف وغيره من وزراء يتحملون مسؤولية في حالة السكوت ومجاراة مثل هذا الوضع. من المؤكد ان صاحب القرار ليس الامانة العامة لمجلس الوزراء وليس جميع الوزراء، وإنما يفترض أن يكون رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك، فهو ـ اي الرئيس ـ يقدم ويعتمد برنامج الحكومة، وهو الذي يقر ايضا ما يُطرح على طاولة مجلس الوزراء من ملفات او بينه وبين الوزير المختص مباشرة وكل ما يخص مجلس الامة. اللافت، اليوم، توجيه النقد «للحكومة» عن هذه التنازلات، فهل يعقل ان يفرض وزير على الحكومة قرارات تمس ثروة الدولة بصفته؟!

تربطني علاقة أخوية بالأخ سمو الشيخ جابر المبارك قبل وبعد رئاسة الحكومة، وسبق ان قدمت أكثر من «جرد سياسي» عبر نافذة القبس لسمو الرئيس، لذا لابد من وضع العلاقة الشخصية على جنب مقابل مصلحة أكبر، وهي مصلحة البلد. لابد من المكاشفة في تحديد المسؤولية إزاء ما يجري امامنا، وليس انتقاد «الحكومة» بأكملها دون تحديد، ومن الواجب علينا عدم المجاملة او المحاباة. ليس سراً ان ثمة عوامل سلبية تخترق بعض مفاصل الحكومة، وهو ما يجعلنا جميعا شركاء في مواجهة سيناريو الإخفاق الحكومي ككل. من يقود الحكومة اليوم؟ هل الوزراء أم رئيس الحكومة أم ما يعرف بحكومة نواب الظل في مجلس الامة؟! من المؤكد ان الذي يقود الحكومة اليوم هو الشيخ جابر المبارك. فقد حذرنا مرات عديدة من خطورة ان يستمر الوضع السياسي على ما هو عليه، من دون ان نرى تغييرا. كل حكومة تنسب الى اسم رئيسها، فمنذ سنوات لدينا حكومات الشيخ جابر المبارك، وقبلها كانت حكومات الشيخ ناصر المحمد، ومن الواجب تسمية الامور بأسمائها، دون التعميم في النقد، فالتعميم يجعلنا شركاء في الصمت على ما يجري من تنازلات وخلافات حكومية ضمن جسد واحد! .

&