قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

مصطفى الزرعوني

خرجت دبي عن نطاقها الإقليمي اقتصادياً، ضاربة مثالاً في التعايش المادي، بعيداً عن الاعتماد على سلعة واحدة محصورة بالنفط، عبر إيجاد نظام مالي متطور يحاكي المرحلة والمستقبل، ويتفهم المخاطر الاقتصادية العالمية.

خيارات جريئة اتخذتها دبي سابقاً في ظل أزمة مالية عصفت بالعالم عام 2008، بين التقشف أو المضي قدماً في مشاريعها الرئيسة، وعلى سبيل المثال لا الحصر افتتاح مترو دبي في 9 سبتمبر 2009، وشراء طائرات عملاقة.

واليوم المراقب للوضع يرى أن نظامها المالي صلب، فعلى الرغم من كل المتغيرات الإقليمية والصراعات الدولية تمكنت من التعايش والتأقلم معها، ودَينها السيادي يبلغ نحو 32 مليار دولار، وهو ما يمثل 27% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي، وبمعدل فائدة جيد 2.9%، وسداد مريح على فترات زمنية ليست بالقصيرة.


نرى أن ديون دبي متعلقة بالبنية التحتية، وقد تمكنت أخيراً من الانفراج على القطاع الخاص في هذا الجانب بجذبهم كمستثمرين في قطاع الطاقة والمواصلات العامة، كما هي حال توسعة مترو دبي إلى منطقة إكسبو 2020 وغيرها.

إن تثبيت الرسوم والمخالفات وتقليلها في هذه الفترة الزمنية يجعلها أكثر نبضاً وإراحة للمستثمر، ما قلل من الإيرادات الحكومية ملياري درهم في 12 شهراً، والعملية مستمرة محلياً ومن خلال التنسيق مع الحكومة الاتحادية لتجنب ازدواجية تحصيل الرسوم، وستعوض ذلك باستقطاب استثمارات أكبر بعد تقليص الكلفة ومن خلال ضريبة القيمة المضافة.

إن حركة التصحيح هذه انطلاقة جديدة لاقتصادها أتمنى أن تنعكس على سوقها المالي الذي أكدت التقارير أن الشركات المدرجة به الأكثر ربحية خليجياً، ولكنها الأكثر انخفاضاً خلال العام الماضي.. غريب هذا الأمر!