قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

طلعت حافظ

قبل بدء وأثناء مرحلة الاكتتاب بالشركة العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وردتني استفسارات كثيرة وتساؤلات عديدة حول مدى جدوى الاستثمار في الشركة، وهل الاستثمار في سهم الشركة كورقة مالية سيحقق للمستثمر عوائد مالية مستقبلية جيدة مضمونة وأرباح رأسمالية محققة (Realized gain) في حال بيع السهم في المستقبل، إضافة إلى غيرها من التساؤلات والاستفسارات.

وإن كنت بطبيعة الحال ليس من المفترض ولا حتى من المقبول فنياً، أن أقرر نيابة عن أي مستثمر الدخول في أي نوع من الاستثمار أو الاكتتاب في أسهم أي شركة سواء كان في شركة أرامكو أو في غيرها. إلا أنه برأيي من حق أي مستثمر التعرف على مكامن القوة والضعف، بما في ذلك المخـاطر المحيطة بأي استثمار، والتي عادة ما تتضمنها نشرة الإصدار (PROSPECTUS)، التي توضح مكامن ونقاط القوة في الشركة، بما في ذلك المخاطر المحيطة والمحتملة وكيفية تحييدها (Risks & risks mitigates).

ولهذا من المفترض على أي مستثمر ينوي الدخول في أي نوع من أنواع الاستثمار أو الاكتتاب بأي شركة، سواء في شركة أرامكو السعودية أو في غيرها الاطلاع على نشرة الإصدار للتعرف على مكامن القوة والضعف للشركة، بما في ذلك المخاطر المحيطة والمحتملة وكيفية التعامل معها بغية تحييدها، حيث برأيي أن مثل هذه المعلومات وغيرها، مثل المعلومات المالية عن الشركة، تُعد أموراً مهمة للغاية للتعرف عليها كونها تساعد المستثمر والمكتتب على اتخاذ القرار الاستثماري السليم. كما أنه من حق المستثمر المحتمل (Potential Investor) السؤال والاستفسار وطلب التوضيح من الشركة المطروحة للاكتتاب عن جميع ما يدور في خالجته وفكره قبل الشروع في الاكتتاب، وفي اتخاذ قرار الاستثمار والدخول في عملية الاكتتاب من عدمه.

وبالنسبة لجدوى الاكتتاب والاستثمار في شركة أرامكو السعودية، وإن كنت هنا لا أسوق للشركة أو للاكتتاب فيها وذلك من باب الحيادية، إلا أنه من منطلق الخبرة في التحليل المالي، برأيي أن الاكتتاب والاستثمار في شركة أرامكو السعودية، يُعد من بين أفضل أنواع الاكتتابات والاستثمارات على مستوى العالم، كما ويُعد أيضاً أضخمها تاريخياً، باعتبار أن آخر أضخم اكتتاب حدث في العالم كان في تاريخ إغلاق العرض العام الأولي لشركة علي بابا الصينية في عام 2014 والذي وصلت قيمته إلى 25 مليار دولار أميركي بقيمة سوقية للشركة بلغت 231 مليار دولار، في حين أن بالنسبة لشركة أرامكو السعودية، يتوقع أن تزيد الأموال المجمعة بنهاية مرحلة الاكتتاب من قبل الأفراد والمؤسسات المؤهلة حجم الأموال المجمعة لشركة علي بابا، هذا بالإضافة إلى أن القيمة السوقية للشركة وفقاً للنطاق السعري الذي أُعلن عنه ما بين 30-32 ريالاً للسهم (8 إلى 8.5 دولار أميركي)، أن تتراوح ما بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار أميركي، والتي تُعد مرتفعة وعالية جداً وفقاً لجميع المقاييس المالية والاستثمارية العالمية.

كما أن الشركة، تُعد الشركة الوحيدة والفريدة من نوعها كشركة متكاملة في مجال مزاولة جميع أوجه الأنشطة التي تتعلق بمجالات الطاقة، بما في ذلك صناعة المواد الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من الصناعات المرتبطة بها والمكملة لها، هذا بالإضافة إلى ما تتمتع به الشركة من مقومات مالية تضاهي مثيلاتها من الشركات العالمية الكبرى، مثل شركة شل، وشيفرزن وتوتال وإكسون موبيل وغيرهم وذلك من حيث حجم الإيرادات وصافي النقدية، بما في ذلك العائد على رأي المال المستثمر، حيث على سبيل المثال لا الحصر، بلغت إيرادات شركة أرامكو وأرباحها الصافية في العام الماضي 355.9 و 111.1 مليار دولار أميركي على التوالي، متجاوزة بذلك إيرادات وصافي أرباح شركة إكسون موبيل بمراحل والتي بلغت 279.3 و 20.84 مليار دولار أميركي على التوالي لنفس العام.

برأيي أن تلك المقومات والمزايا التنافسية لشركة أرامكو السعودية، ترد على المترددين في اتخاذ قرار الاستثمار في الشركة، سيما وأن الشركة أعلنت عن التزامها توفير توزيعات أرباح مستدامة ومتنامية على مساهميها بالرغم من عدم ثبات أسعار النفط الخام. إذ يعتزم مجلس الإدارة وفقاً لسلطته التقديرية المبنية على عدد من العوامل إعلان الحد الأدنى للأرباح النقدية السنوية العادية والمقدر بواقع 75 مليار دولار أميركي وذلك بالنسبة للسنة المالية المنتهية في عام 2020، هذا بالإضافة إلى تنازل الدولة عن حقها في الحصول على جزء من الأرباح المستحقة لأسهمها بالحد الذي يعادل المبلغ اللازم لتمكين الشركة من أن تسدد في البداية الحد الأدنى من الأرباح الربع السنوية وفقاً لما هو محدد وموضح بنشرة الإصدار. كما أن لكل مكتتب مؤهل يحتفظ بالأسهم المؤهلة بصورة مستمرة وغير منقطعة طول فترة استحقاق الأسهم المجانية سوف يحصل على سهم مجاني واحد إضافي مقابل كل عشرة أسهم يتم تخصيصها من أسهم الطرح، بما لا يزيد عدد الأسهم المجانية عن مئة سهم كحد أقصى.