نجوى الزرعوني

حين يدعو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - مع خروج بلاده رسمياً من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير الماضي - مواطنيه إلى الوحدة، فذلك لإدراكه أن استمرار انقسام المواقف تجاه الخروج سيترك أثراً سلبياً على الاقتصاد البريطاني.

المرحلة السابقة التي مر بها ما أطلق عليه «بريكست» وهي اتفاقية الخروج، شهدت تجاذبات عديدة، وشهدت أكثر من تأجيل لموعد الخروج، سعياً إلى اتفاق واضح، وتلك التجاذبات أدت إلى أحداث بارزة على مستوى بريطانيا، منها: استقالة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في مايو الماضي، وبالتالي فشل حزب الحافظين الذي تتزعمه وتمثله.

ومن الأحداث اللافتة الأخرى انهيار الجنيه الاسترليني إلى واحد من أدنى مستوياته في التاريخ بالنسبة للدولار الأمريكي في أغسطس الماضي، قبل أن يبدأ بالتعافي تدريجياً، لكنه لا يزال يتأرجح صعوداً وهبوطاً بحسب المتغيرات والمعطيات الجديدة، والتأثير الحالي ليس كبيراً لكون المراحل السابقة أعطت رؤية جزئية، لكن تفاصيل جزئيات المرحلة الانتقالية التي تستمر حتى نهاية العالم الحالي ستكون صاحبة التأثير في المسارين الاقتصادي والسياسي.

يمكن أن نسمي المرحلة المقبلة التي بدأت مطلع فبراير الجاري مرحلة تنفيذ بنود اتفاقية الخروج، ما يعني أن المسألة لا تزال معقدة على مستوى الخارج وليس الداخل، فالأمور على المستوى الداخلي أقرت، أما الـ73 عضواً بريطانياً في البرلمان الأوروبي فسيفقدون مقاعدهم، ولن يحضر رئيس وزراء بريطانيا القمم الأوروبية من دون دعوة.

لقد انفردت بريطانيا اليوم بقرارها عن منظومة الاتحاد الأوروبي وصار بمقدورها بناء اتفاقيات مستقلة مع أي طرف تريد.. فهل تنتشل اقتصادها من واقعه الذي بدأ يتردّى منذ التصويت على بريكست عام 2016 أم يستمر التخبط؟.. هنا يكمن المأزق والحل.