عبدالله الجسمي

تفاجأ المتابعون لقضايا الفساد في الكويت بإصدار القاضي المختص بالقضية المعروفة بـــ«ضيافة الداخلية» قراراً بحبس المتهمين بالقضية حتى 19 من أبريل المقبل، وسبقت ذلك إدانة محكمة الوزراء لأحد الوزراء السابقين وسجنه أيضاً، ثم جاءت قضية أخرى جديدة والمعروفة بــ«رشى ايرباص» لتستحوذ على اهتمام المجتمع.

لذا يرى المتابع خلال الأشهر الثلاثة الماضية أشبه ما يكون بنقلة نوعية في التعامل مع قضايا الفساد، الذي تفاقم في السنوات الأخيرة، فالحكم بسجن وزير في قضية فساد يعد الأول من نوعه، ومسألة إبقاء المتهمين بالسجن قبل إصدار الحكم والبعض منهم شخصيات معروفة في المجتمع، أمر لم يكن في الحسبان. والسؤال الآن هو: هل المجتمع الكويتي أمام نهج جديد في التعامل مع قضايا الفساد؟ قد لا تكون هناك إجابة قطعية لقصر المدة الزمنية لربط ما يجري مع تسلم رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد للحكومة، إذ طلب المساندة الشعبية في الكشف عن الفساد والمفسدين والتصدي للمظاهر المرتبطة بهما.

إن الفساد الذي تفشى في السنوات الأخيرة كان أحد أسبابه غياب المحاسبة الفعلية، بل وفي بعض الأحيان التستر على من يقوم به، وهذا ما أنتج غياب أي شكل من أشكال التنمية والإصلاح والتذمر الشعبي الواسع الذي وصل إلى الدعوة للتجمعات في ساحة الإرادة لمواجهته، وإذا كان ما يجري هو نهج جديد فهذا يقود إلى التفاؤل الحذر مع التمنيات بأن يكون نهجاً دائماً.