فاتح عبدالسلام
الآن ،العراق يقع بين زمنين لحكومتين غير فاعلتين ، واحدة مقالة والثانية قيد الولادة والتشكيل .
من الناحية العملية لا توجد حكومة بالصلاحيات الكاملة ، فالوزير الذي حزم حقائبه ليغادر لن يكون صالحاً لمتابعة ملف أزمة كبيرة مثل الفايروس القاتل الذي ابتلي به العراق عبر المسافرين القادمين من ايران .
أعرف أنّ أجهزة الوزارات ومديرياتها العامة و إدارات المحافظات موجودة ، وتعمل من دون أي انحلال فيها ، لكن الواقع العراقي السياسي السيء فرض واقعاً حزبياً مقيتاً في الإدارات العامة للوزارات والمؤسسات التي سوف تتأثر بدرجات مختلفة حتماً في أي تغيير أو تعديل وزاري.
هذا الحال سوف يتكرّر كثيراً في بلد لا يمنحه الدستور الدائم قابلية حل المشاكل، فيما السلطات الثلاث تتبادل التأثر بما يجري من هزّات سياسية .
العراق به حاجة لتشكيل مجلس الطوارئ الأعلى ويرتبط برئيس الجمهورية، ذلك المنصب الذي لا يكون الصراع السياسي مباشرًا عليه وربما يكون أكثر صموداً من سواه في أزمات التغييرات. هذا المجلس الذي اقترحه هنا ربما يحتاج الى تشريع ،لكن شرط أن لا يكون ثقلاً معيباً على كاهل الدولة ومشكلة جديدة لجهازها الاداري المترهل ، وانما يكون حلاً ويتبنى المعالجات خارج النطاقات التقليدية في الاوقات العصيبة . وأن يكون مؤلفاً من رؤساء الدوائر الرئيسية الكبرى في العراق من خارج منصب وزير ، ومنها الدوائر الصحية والبيئية لتفادي حدوث فراغات حكومية تنعكس على الأداء في مواجهة المصائب العاجلة، وما أكثرها أمام بلد ضعيف الاستعدادات في كل شيء، بسبب التناحر السياسي الذي يحاول تسخيف حتى المعاني السامية للوطنية والانتماء للبلد ،الذي وقع ضحية تفاهات المتصارعين غير المنتهية .
التعليقات