قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عبد الله الجسمي

أعلن الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المرزم حزمة من الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وصلت إلى اغلاق المقاهي والمطاعم والأندية الصحية، والحد بشكل كبير من التسوق وانتهاءً بتعطيل الدوائر الحكومية والوزارت حتى نهاية شهر مارس الحالي.

وقد كان القرار مفاجئاً خصوصاً فيما يتعلق بتعطيل الدوام الحكومي، فعدد الحالات المصابة في الكويت لحظة الإعلان عن الاجراءات لم يتجاوز سبعين حالة إصابة تقريباً، وهذا عدد ليس بكبير بالمقارنة مع الدول الأخرى.

هناك من يتساءل عن هذه الإجراءات: هل هي احترازية أم أن هناك توقعاً بانتشار الفيروس أو أن هناك انتشارا فعليا له في بعض قطاعات المجتمع وستخضع أعداد منها للفحص الإجباري؟.


لقد دعت الحكومة الكويتية إلى فحص العمالة الوافدة التي دخلت الكويت من تاريخ 27 فبراير الماضي وحتى تاريخه، وحددت أرض المعارض الدولية التي تم تحويلها كمقر للفحص الطبي، وخصصت يوماً لكل محافظة، وحذَّرت كل من يتخلف باتخاذ الاجراءات القانونية في حقه.

كما اتخذت وزارة الصحة الكويتية منذ بداية انتشار الفيروس اجراءات في مواجهته، تميزت بالكفاءة والمهنية، وترقى إلى المستوى العالمي المعمول به في مواجهة الأوبئة، وتعاملت مع الحالات المصابة أو المشتبه بها أو المحجور عليها بكل عناية ومتابعة يومية، حتى يتم التأكد من عدم إصابة من وضعوا بالحجر بالفيروس وشفاء الحالات المصابة، علماً بأنه لم تحدث أي حالة وفاة في الكويت بالفيروس ـــ لحظة كتابة المقال ــ على الرغم من وجود بعض الحالات في العناية المركزة.