عمر عليمات

تعمل حكومات ودول العالم على تنفيذ العديد من الخطط لاحتواء فيروس كورونا المستجد، في محاولة للحد من تأثيراته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن نجاح الإجراءات والقرارات الحكومية مرهون بالوعي المجتمعي.


فالحكومات تقوم بمسؤوليتها لضمان صحة مواطنيها وسلامتهم، ولكن الدور الحقيقي يقع على الأفراد، ومدى تقيدهم بكل ما يصدر عن الجهات المختصة، فنجاح أي تخطيط يعتمد على فعالية التطبيق، ولأن الشق الأكبر من القرارات يمس السلوك اليومي للبشر، سواء تغيير العادات أو تقليل الاختلاط والتركيز على النظافة، فإن هذه القرارات لن تصل إلى النتائج المرجوة من دون تفاعل إيجابي فوري من قبل الناس، باعتبارهم الحجر الأساس لمواجهة أكبر أزمة صحية تواجه العالم في الوقت الراهن.

العالم، اليوم، أمام تحدٍ مشترك.. والكل مسؤول عن ذلك، وعلى كل فرد أن يؤمن بأن له دوراً مهماً في مكافحة الفيروس، وألا يعتقد أحد بأن الأمر منوط بالجهات الحكومية الصحية فقط، فالمسؤولية تبدأ من الفرد والأسرة ثم الدولة والعالم، فإذا قام كل منا بما هو مطلوب منه، سنصل بلا شك إلى المرحلة التي تنتهي بها هذه الأزمة.

إن مجتمعات عديدة تعاملت مع القرارات الحكومية المتعلقة باحتواء كورونا بنوع من الاستخفاف، وهي الآن تعاني بسبب الأخطاء الكارثية التي ارتكبتها، حتى أن دولاً عديدة دخلت في مرحلة تفشي الوباء، ولم يعد القطاع الصحي فيها قادراً على تقديم خدماته بالشكل المطلوب، وكل ذلك بدأ بسلوك خاطئ وقرار متأخر على الصعيدين: الحكومي، والفردي.

جميعنا شركاء في مسؤولية حماية مجتمعاتنا ومواجهة فيروس كورونا، من خلال احترام أي قرار تصدره الجهات الحكومية والتقيد به بشكل كامل، فلا توجد دولة في العالم تريد أن تحجر على شعبها أو تقيد حركته أو توقف شعائره الدينية، إلا أن الظروف الحالية تستدعي كل هذه الإجراءات، والهدف واحد، وهو صحة الإنسان وسلامته.

بالمحصلة، فإن إنفاق مئات الملايين، وتوفير سبل الرعاية الصحية والطبية، وبذل كل الجهود قد يذهب هباء، إذا لم يكن هناك التزام تام من المجتمع بالخطط الحكومية، والتعامل معها بجدية وعقلانية.