كشف رئيس اتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات، الأخ فيصل المعجل، المستور عن مخاطبة الاتحاد لوزارة الصحة «مراراً وتكراراً»، بطلب تسهيل إجراءات الاستيراد للمستلزمات الطبية، باعتبار أن هذا القطاع مختلف عن بقية القطاعات التجارية، لا سيما في ظل الطوارئ الصحية.

لكن واضح أن «الصحة» بسبب اضطراب القرار لم تلتفت لطلب الاتحاد! (القبس 31 مايو 2020) لم يكن مفاجئاً انتقال عدوى اضطراب القرارات الحكومية والصحية بوجه خاص في ظل الجائحة #كوفيد_19، فقد سيطر تسونامي الفوضى على الإدارة الحكومية والقرارات الأمنية والصحية والتجارية والعمالية في بلد صغير، كالكويت، يفترض أن تجري فيه الأمور بسهولة شديدة، وبصرف النظر عن الظروف.

فمنذ الإطلالة غير السارة للجائحة قبل شهور ووزارة الصحة والحكومة ككل كثفتا مشاهد البروز الإعلامي وليس التواصل التفاعلي الإعلامي السليم، ولكن نلتمس للحكومة العذر في مثل هذه الظروف، فقد سبق لحكومات متعاقبة الدخول بالنفق نفسه واجترار الأخطاء نفسها، من دون أن تتعلم حكومة واحدة - ليس أكثر- من التي سبقتها في التخبُّط وفوضى القرارات والسياسات.

أعلنت وزارة الصحة منذ بداية طوفان كورونا المستجد عن الحاجة لمستلزمات طبية عاجلة لمواجهة الجائحة، وهو ما دفع إلى قيام صندوق كورونا للتبرعات مصحوباً بتبرعات فردية وبعض الشركات الطبية الخاصة والوكلاء بالاستيراد للأدوية والأجهزة أيضاً.

إلى هنا والتطورات غير مستغربة على الكويت وشعبها في المحن، فقد شهد تاريخ الدولة على ذلك في الأزمات السياسية والكوارث الصحية منذ عقود من الزمن، لكن سارت رياح البيروقراطية العاتية في الحكومة ضد مصلحة الدولة والقطاع الصحي تحديداً!

فقد كشفت الزيارة المفاجئة لكورونا، عن عورة أمنية بشأن مصير مجهول لحوالي 140 ألف مخالف للإقامة من الوافدين، لم يستدل عليهم حتى اليوم ولم يجرِ أمنياً نشر جنسياتهم وبياناتهم والإجراءات المتخذة بحق من تسبب في كل ذلك، وهذا ليس بالأمر الغريب على مؤسسة أمنية تئِن من المخالفات والاختراق بشهادة القضاء وعدد القضايا ذات الصلة، ربما ليس آخرها قضيتَي «ضيافة الداخلية» و«الاتجار بالبشر»!

هذه ليست مفاجآت، وإنما زلازل سياسية غير هينة إطلاقاً؛ لكن لا بد من تجاوزها مؤقتاً، فقد أصبحنا كشعب شركاء في السكوت عن تخبُّط الحكومة نتيجة غياب الصوت النيابي الوطني في مجلس الصوت الواحد!

لكن هذا لا يمنع طرح التساؤلات مجدداً عن سبب عدم استعانة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي باتحاد موردي الأدوية في استيراد شحنة بقيمة 5 ملايين دينار من الصين من دون الرجوع إلى الوكلاء بالكويت أو الاتحاد؟! هل الاستيراد المباشر أقل تكلفة؟ هل لدى المؤسسة خبرات طبية تفوق وزارة الصحة واتحاد موردي الأدوية بتحديد طبيعة الاحتياجات الطبية والمعايير؟!

مع العلم أن الشحنة الأولى وصلت على طائرات عسكرية كويتية! ماذا بعد هذه الفوضى في الإدارة الحكومية؟ هل ستتحول فوضى الماضي السياسي العليل إلى تسونامي الفوضى؟!.