بعد نشر مقالي «هياكل عليلة.. تلد فساداً إدارياً» يوم الإثنين 2 ديسمبر 2019، طلبت مني شخصيتان من ذوي الخبرة العميقة في العمل السياسي، بعد سماع ما لدي من تفاصيل عن موضوع المقال، المبادرة بطلب موعد للقاء الشيخ صباح الخالد بصفته رئيس الوزراء الجديد المكلف تشكيل الحكومة، من اجل مساعدته في التعرف على مصادر الفساد السياسي ضمن مرفق حكومي حساس.

وشددتا على ضرورة وضع ما لدي من معلومات بين يدي رئيس الحكومة الجديد شخصياً، فمثل هذا الأمر لا يحتمل التهاون والتأجيل.

بادرت صباح الاربعاء 4 ديسمبر بالاتصال، بناء على الاقتراح الحصيف، بقيادي قريب جدا من سمو الشيخ صباح الخالد، شارحاً طبيعة الأمر وطلب المساعدة بتحديد موعد مع رئيس الحكومة.

كانت الاستجابة سريعة وايجابية للغاية، واعداً (القيادي) بأنه سيقوم بإبلاغ الشيخ صباح الخالد شخصياً، والطلب من مدير مكتبه السيد احمد الرحماني لتحديد موعد الاجتماع.

تلقيت بسرعة فائقة اتصالاً من احمد الرحماني، مستفسرا عن موضوع المقابلة، وأبلغته بأنني شرحت سلفاً التفاصيل لمن طلب منه الاتصال بي، وهو موضوع ذو طبيعة سياسية بحتة له علاقة في موضوع المقال سالف الذكر، وأرسلت له النص لمعرفة التفاصيل وعرضها على الشيخ صباح الخالد مع طلبي بالاجتماع.

علق الاخ الرحماني «يفضل ان يقدم البلاغ الى هيئة مكافحة الفساد»، وأجبته ان الهيئة ليست الجهة المعنية بالشأن السياسي، واكتفيت بطلب نقل تحياتي للأخ الفاضل صباح الخالد تاركا القرار لتقديره، ولم يتم اللقاء حتى اليوم!

بعدها، استشرت اخي الكبير د. خليفة الوقيان بالموضوع، وكان رأيه مؤيداً لما قمت به، مشدداً اذا تم تحديد الموعد فهي مبادرة طيبة من الشيخ صباح الخالد وان لم يحصل، فقد أديت من جانبي الواجب الوطني.

اتفقت مع كل الاطراف التي ابدت اهتماماً بالموضوع انتظار التشكيل الوزاري، على ان اقوم بالنشر والتذكير بطلب الموعد في الوقت الأنسب.

أنشر هذا المقال- التذكيري- في هذا الوقت بالذات بعد توالي فضائح الفساد، وتبلور يقين لدي بأن ما لدي من معلومات باتت مهمة للغاية اكثر من قبل، وان المزيد من الانتظار لن يصب في مصلحة الاهداف المنشودة من الاصلاح السياسي والتصدي للفساد، الذي يبدو اليوم انه اكبر من الاجهزة الرقابية الحكومية!

لست وراء منفعة شخصية أولاً وأخيراً، والحكم في نهاية الامر للشيخ صباح الخالد بعد الاطلاع على طبيعة الموضوع والاستماع لما لدي من معلومات.

ان سمح الوقت لرئيس الوزراء باللقاء، فله عميق الشكر سلفاً على ثقته وتحديد الموعد، فالمستفيد في النهاية الكويت وطناً وشعباً وحكومةً، وإذا قرر الشيخ صباح الخالد غير ذلك، فليس امامي سوى احترام قراره.

لكن هذا لا يمنع تجديد التمني ان يبادر سمو الشيخ صباح الخالد بالاهتمام بمبادرة هذا البلاغ السياسي، وان يفتح ابوابه للقاء رسمي لاستعراض ما لدي من معلومات موثقة.

انني على يقين بأن الاصلاح مسؤولية مشتركة تقع على سمو رئيس الحكومة وكل مواطن لديه ما يمكن ان يدعم نجاح هذه المسؤولية فعلاً وليس تنظيراً ونقداً اعلامياً، لذا اضع هذه المبادرة امام الشيخ صباح الخالد لتحديد الموقف والرأي.