قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

تمكنت حركة النهضة التونسية بعد حدوث الثورة في 14 يناير (كانون الثاني) 2011، من أن تصبح رقماً مهماً في السياسة التونسية، وانخرطت من أجل ضمان هذه المشاركة في سياسة توافق مع حركة نداء تونس، وأقدمت على خطوة الفصل بين الديني والسياسي، وصادقت كتلتها النيابية على قوانين تعد في تنافر آيديولوجي عميق مع طبيعة مشروع الحركة ذاتها، مثل مصادقتها على المساواة بين الجنسين وحرية المعتقد وحرية الضمير والموافقة على توطئة الدستور الجديد الذي يعترف بمرجعيات حقوقية دولية حداثية تماماً كاعترافه بالمرجعية الإسلامية، إضافة إلى القبول بالبند الأول من الدستور التونسي، الذي كان محل رفض في بدايات تأسيس الحركة، وهو البند الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام، مع ما تعنيه هذه الصياغة من انفتاح على الديانات الأخرى.
إذن حركة النهضة التونسية دفعت مقابلاً باهظاً من التنازلات من أجل المشاركة السياسية وسحب البساط من خصومها من خارج الحركة في قضايا كانت الحركة ضدها وأصبحت متبنية لها دفاعاً عما اعتبرته مصالحة مع الحداثة ومرونة في فهم الواقع السياسي التونسي.
ولكن هذه الأثمان الآيديولوجية الباهظة كلفت حركة النهضة نوعاً من الفتور مع عدد مهم من قواعدها، حتى بعض القيادات، وهو فتور نجد صداه المادي الملموس في نتائج انتخابات 2014 وخاصة انتخابات 2019 التي عرفت فيها الحركة خيبة انتخابية صرح بها كل القياديين فيها.
المشكلة الأخرى التي تسببت في التصدع الداخلي للحركة هو تغليبها السياسي على الأخلاقي حيث عبّرت قبل انتخابات 2014 عن استحالة التعامل مع حركة نداء تونس، ثم انخرطت معها فيما سمي التوافق، وحكما البلاد معاً. وفي الانتخابات الأخيرة، تضمنت الحملة الانتخابية لحركة النهضة وعوداً واضحة وصريحة بعدم التعامل والحكم مع حركة «قلب تونس»، بل اتهمت رئيسها بالفساد وبالتورط في قضايا عدة، لكن بعد الانتخابات وفوز حركة النهضة بعدد من المقاعد لا يُمكنها من الحكم وحدها ولا من وضع شروطها على بقية الأحزاب، فإنّها وضعت يدها في يد حركة «قلب تونس»، ما مكنها من سيادة مجلس النواب.
لقد ارتأينا القيام بهذا العرض المطول، قصد الوصول إلى اللحظة الراهنة التي تعرف فيها حركة النهضة تواصل الاستقالات النوعية وتزايد جبهة الرفض داخلها واحتدام الصراع فيها؛ صراع في حركة تصاعدية بين شق رافض لتمديد رئاسة راشد الغنوشي لحركة النهضة، بالتوازي مع رئاسته لمجلس النواب، وشق مناصر له. الجديد في ملف الاستقالات هو أنها انطلقت مع الوجوه الراديكالية في مواقفها، والآن بدأت تشمل الشخصيات التي عرفت باعتدالها وحرصها على عدم الانشقاق، لما يحمله ذلك من تهديدات لكيان الحركة كله.
طبعاً توسع الاستقالات هو ناتج عن تمسك رئيس الحركة الراهن بالرئاسة، وأيضاً محاولته التلويح بتأجيل المؤتمر الحادي عشر، وهو ما زاد في احتقان ما يسمى مجموعة المائة الرافضة للتمديد للغنوشي.
هنا نطرح سؤالين؛ هل هناك حظوظ للشق المعارض داخل حركة النهضة كي يفرض رؤيته ورفضه؟ والسؤال الثاني هو كيف تنظر مكونات البيئة السياسية التونسية الأخرى لهذا الصراع الداخلي؟
من المهم التوضيح أن الصراع هو حول الزعامة وضرورة انزياح الغنوشي عن رئاسة الحركة. ونتيجة الصراع السياسي عادة ما تحددها مواصفات أطراف الصراع، وما يملكونه من مصادر قوة. وهنا نجد أن الغنوشي يتمتع بدعم الدول المساندة للإسلام السياسي في المنطقة، وهو دعم مادي وخارجي في آن، في حين أن جبهة الرفض الأخرى بما فيها من قيادات لا يملكون هذه القوة، في عالم بات يتحرك بالمال والنفوذ. والواضح أنه رغم تراجع حركة النهضة في التصويت الانتخابي وتراجع شعبية زعيمها فإن القوى الداعمة له لم تفكر في بديل بعد، وما زالت تعوّل عليه. زد إلى ذلك أن كل الاهتمام داخلياً وخارجياً إنما ينصب حالياً حول جائحة كورونا وتداعياتها، ما يجعل من صراعات «النهضة» الداخلية من الموضوعات خارج الأولوية الشعبية.
أما مواقف مكونات البيئة السياسية التونسية من غير حركة النهضة من الصراع الداخلي فهو لا يتجاوز المراقبة، وهناك من يرى أنه صراع مقنع يقوم على توزيع أدوار لامتصاص تراجع صورة الغنوشي، وأن كل النهضويين واحد، ولديهم الآيديولوجيا نفسها والفكر ذاته.
مشكلة الشق الرافض أنه ركز على الخلاف السياسي داخل الحركة، فظل الرفض مسألة داخلية محضة، ولم يقع الانتباه إلى كيفية تعبئة هذا الرفض وإضفاء المصداقية الفكرية عليه من خلال طرح الاختلافات في التصورات وطروحاتهم حول تغيير المبادئ والأفكار التي قامت عليها الحركة.
ربما لو ظهرت مجموعة الرفض وحصلت الاستقالات إبان تراجع الحركة عن التزامها عدم التعامل مع حركة «قلب تونس» لكانت ظفرت بمشروعية عند الخصوم، وقد كانت استفادت حركة النهضة رمزياً كثيراً من رفضهم، ولكن أن ينحصر الرفض والاستقالات حول شأن من يحكم حركة النهضة ويتزعمها، فهذا يؤكد صورة البحث عن الحكم عند الفاعلين في الإسلام السياسي. كما يفتح نافذة للنظر من خلالها حول العلاقة الفعلية بالديمقراطية التي لم تستفد منها في بلداننا غير أحزاب الإسلام السياسي.