في سياق الحوار المستمر رفيع المستوى لمؤسسات ترتيبات التمويل الإقليمية، ناقش صندوق النقد الدولي ترتيبات التمويل الإقليمية وسبل تعزيز التعاون مع مواصلة مساعدة بلدانها الأعضاء على تجاوز التأثير الحاد الناجم عن جائحة كوفيد - 19. وخلال الاجتماع المنعقد إلكترونيا خلال الفترة الماضية، وضم مدير عام صندوق النقد الدولي، ونواب الرئيس المشارك لمجموعة العمل المعنية بالبنيان المالي الدولي التابعة لمجموعة العشرين، ورؤساء ست مؤسسات ترتيبات تمويل إقليمية "صندوق النقد العربي، ومكتب أبحاث الاقتصاد الكلي في رابطة آسيان + 3، وهو الوحدة المعنية بالرقابة في مبادرة شيانج ماي للتعاون متعدد الأطراف، والصندوق الأوروبي الآسيوي لتحقيق الاستقرار والتنمية، والمفوضية الأوروبية، وآلية الاستقرار الأوروبي، وصندوق احتياطي أمريكا اللاتينية".
وتم استعراض ما تحقق من تقدم في أهم الإجراءات التي اتخذتها مؤسساتهم في إطار التحرك لمواجهة الأزمة، وتم تقييم للمخاطر على المستويين العالمي والإقليمي، كما ناقشوا سبل تعزيز التعاون للتصدي لهذه التحديات، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى عودة الفيروس في موجته الثانية، ما دفع كثيرا من الدول إلى تبني موضوع الإغلاق، خاصة الدول الأوروبية، التي عانت اقتصاديا من هذه الجائحة وأثرها في كثير من قطاعاتها التجارية والحيوية، ما أحدث لها انكماشا اقتصاديا غير مسبوق، ولم يحدث من قبل إلا في أزمات اقتصادية كبرى.
أبرز قادة صندوق النقد الدولي ومؤسسات ترتيبات التمويل الإقليمية، دور الإجراءات الحاسمة والمتزامنة على مستوى السياسات المالية العامة والنقدية والمالية لاحتواء التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة في تحقيق الاستقرار. وظلت مؤسسات شبكة الأمان المالي العالمية، التي يشغل صندوق النقد الدولي موضع الصدارة فيها، وتقدم من خلالها مؤسسات ترتيبات التمويل الإقليمية، الاحتياطات الوقائية الإقليمية لتلبية احتياجات السيولة الخارجية والتصدي لمصاعب ميزان المدفوعات، تمثل جانبا من هذا التحرك القوي متعدد الأبعاد لمواجهة صدمة كوفيد - 19.
فقد زاد الصندوق وترتيبات التمويل الإقليمية، من دعمهما المالي، وقاما بتطويع سياساتهما الإقراضية، ومجموعات أدواتهما، وإجراءاتهما الداخلية بهدف التعجيل من توفير الدعم الطارئ لبلدانهما الأعضاء. قدم الصندوق دعما ماليا قدره 100 مليار دولار إلى 81 بلدا منذ بداية الجائحة. وتعهدت البلدان الأعضاء في الصندوق حتى الآن بالتزامات قدرها 21 مليار دولار استجابة لدعوة الصندوق لجمع الأموال لتلبية الزيادة المتوقعة بمقدار ثلاثة أضعاف في حجم الإقراض بشروط ميسرة، وقدمت في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) دفعة ثانية من مساعدات تخفيف أعباء مدفوعات خدمة الدين لأفقر البلدان المتأثرة بالأزمة... يتبع.