تحذيرات وزارة الصحة بعدم التهاون في لبس الكمامة، تلقى صدى لدى الأغلبية. المأمول أن يكون هذا الصدى لدى الجميع. هذا مطلب ضروري. وهو واجب على كل أفراد المجتمع.
هنا لا مجال لتجاوز النظام. ومن يعد لبس الكمامة غير ملزم بالنسبة إليه، هو في هذه الحالة لا يمارس حرية شخصية، فالمصاب أو المخالط للمصابين سينشر العدوى عند عدم التزامه بالكمامة.
وغير المصاب ستنتقل إليه العدوى بسبب عدم التزامه بالاحتياطات التي تحميه من العدوى.
المؤسف أن عدم الالتزام بلبس الكمامة يحصل من أناس في الحياة العامة، بعضهم رياضيون أو فنانون، وبعضهم له ظهور كبير ومؤثر في منصات التواصل الاجتماعي. وبالتالي، فإن الرسائل المباشرة وغير المباشرة لمثل هذه الممارسات الخاطئة هي التخلي عن الكمامة.
أنا سعيد أن رصد هذه المخالفات والتجاوزات مستمر، والجهات الأمنية تشن مشكورة حملات في الأماكن العامة للتأكد من التزام الجميع بلبس الكمامة. هذا الحزم، يمثل صمام الأمان الذي يجعل مجتمعنا ينأى عن تداعيات وتأثيرات الموجة الثانية، التي دفعت دولا عدة إلى العودة إلى الإغلاق وملازمة المنازل.
وجود رجال الأمن وبقية الأجهزة الرقابية لمخالفة المتهاونين يشيع الأمان في نفوس الناس. وهذا حتما يثري الأنشطة الاقتصادية كافة، ويجعل مسيرتها تتواصل.
إن الالتزام بالبروتوكولات الصحية المتبعة يعكس وعيا مجتمعيا بمجموعة من الرسائل أبرزها، أن الخروج من المنزل والعودة إلى العمل والذهاب إلى الأسواق والمطاعم والمقاهي ودور السينما... وغيرها، كل هذه النشاطات المبهجة، لا بد أن تتوخى تطبيق شعار "نعود بحذر". لا بد هنا من الإشادة بالجهود المشتركة التي تشارك فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للوصول بالإصابات إلى الصفر. الوصول إلى هذا الأمر ليس بعيد المنال، لكنه في الحقيقة يعتمد على التزام الجميع بلبس الكمامة وتطبيق الاشتراطات الصحية.