يدعم الصندوق والبنك الدوليان تنفيذ مبادرة مجموعة العشرين ونادي باريس لتعليق مدفوعات خدمة الدين التي تم اعتمادها في 15 نيسان (أبريل) 2020، بما في ذلك تمديد سريان نفاذها حتى عام 2021. ويواصل الصندوق كذلك تطويع قدراته الإقراضية من خلال زيادة مرونتها مع انتقال الدول من مرحلة الاحتواء المبدئي، إلى تحقيق الاستقرار، ثم التعافي في نهاية المطاف، وقدم أخيرا زيادة مؤقتة في الحد الأقصى السنوي للاستفادة من موارده.
ولتكملة الإجراءات التي يعكف الصندوق على تنفيذها، لا تزال مؤسسات "ترتيبات التمويل الإقليمية" تواصل الحوار الوثيق مع دولها الأعضاء والدول الشريكة للتخفيف من حدة التأثير الاقتصادي الناجم عن الجائحة على المستويات الإقليمية. واسترشادا بما تضطلع به هذه المؤسسات من مهام ذات طابع متنوع، فإن دعمها يتضمن تزويد اقتصاداتها المحلية بالتمويل الطارئ عن طريق القروض أو المنح الاجتماعية. ومن خلال الاستعانة بالمعرفة والخبرات الإقليمية، تقوم "ترتيبات التمويل الإقليمية" بتزويد السلطات في دولها الأعضاء بتقييمات المخاطر، والتوصيات بشأن السياسات، والمساعدة الفنية في الوقت الملائم. ولتعزيز قدرتها على سرعة تقديم مزيد من الدعم المالي، قامت مؤسسات كثيرة بتقوية جاهزية عملياتها، أو زادت من طاقتها الإقراضية، أو أنشأت خطوطا ائتمانية جديدة لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالجائحة.
ورغم التحسن الطفيف في الآفاق العالمية، فإن هذه الجائحة لم تتم السيطرة عليها بعد ولا تزال مخاطر ظهور موجات جديدة من العدوى تلوح بقوة في الأفق. وبالتالي لا يزال مسار التعافي طويلا وغير مؤكد وغير ممهد في مختلف المناطق والقطاعات. وهناك أيضا احتمال ظهور آثار اقتصادية غائرة وحادة من جراء زيادة المديونية، وارتفاع البطالة، وتفاقم عدم المساواة. بدورها، يمكن أن تتسبب هذه المخاطر المتزايدة في زيادة حدة المخاوف بشأن الاستقرار المالي في بعض الدول والمناطق.
وفي ظل هذه المخاطر المتصاعدة، لا غنى عن التعاون الوثيق بين الصندوق و"ترتيبات التمويل الإقليمية" لتيسير التعافي المستدام. ويتعهد الصندوق ومؤسسات "ترتيبات التمويل الإقليمية" بمواصلة العمل معا على نحو وثيق لضمان تبادل المعلومات في الوقت الملائم والاستفادة من المزايا النسبية بين بعضهم بعضا لمساعدة الأعضاء المشتركين على التصدي لآثار الأزمة والعبور إلى بر الاستقرار والتعافي. وحيثما كان ملائما وممكنا، سيتعاون الصندوق ومؤسسات ترتيبات التمويل الإقليمية، لتيسير عمليات التمويل المشترك لمعالجة احتياجات دولنا الأعضاء، ونظل على استعداد لإمدادها بالمساعدة الفنية والمشورة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية.