في الماضي، القريب وليس البعيد، كانت مفردة «الاستقلال» في القاموس السياسي والتاريخ الوطني، تعني تحرير الأرض - بالمعنى الجيولوجي والديموغرافي يعني الأرض ومن يسكن عليها - من هيمنة الأجنبي، أو عملاء الأجنبي.
مثلاً، تحرير فرنسا من النازي الألماني وعميله الفرنسي «فيشي»، تحرير الهند من المستعمر البريطاني، تحرير الجزائر من المحتل الفرنسي، تحرير الصين من الجيش الياباني الأحمر... الخ
يتبع هذا التحرير المادي للأرض وسكانها، تحرير الاقتصاد وبقية مقومات الدولة، تحرير بمعنى تحرير القرار السياسي، وليس بمعنى «الانعزال» الاقتصادي عن الحركة العالمية، فهذا ضرب من المحال... والتزمّت العقائدي.
هذا كان معنى الاستقلال والتحرير في الماضي القريب، اليوم، يعني منذ عقد وأقل من السنين، نحن أمام احتلال بشكل جديد، ونخبة مغايرة من المحتلين، وتعريف جديد للشيء الذي وقع عليه فعل الاحتلال، ومعنى حادث لمفردة الاستقلال الوطني، على غير مثال سابق.
ذلكم هو «الاحتلال الرقمي» ولعلّ حادثة «قمع» شركات السوشيال ميديا العملاقة، لشخص بقيمة وقوة وشعبية، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، و«إعدامه» رقمياً بحذف حساباته، ومنها حسابه الأشهر على منصة «تويتر»، وملاحقة كل من يؤيد الرئيس، أو بمعنى أصرح من يعارض توجهات وسياسات اليسار الأميركي الأوبامي، فهو عرضة للشطب والمحو والمحق، والنبذ، باسم الديمقراطية والحرية، بل وباسم الدولة نفسها... وتشريع وتسويغ ذلك... هذا كله هو الأمر الخطير الذي ستكون له تبعاته الارتدادية على المديين المتوسط والطويل، خارج أميركا نفسها، وعركتها الظرفية الحالية مع ترمب والترمبية.
الخلاصة الخطيرة من «بلطجة» «تويتر» و«فيسبوك» و«غوغل» وغيرها ضد من يخالف المعايير المعتمدة من قبلهم للأخلاق والقيم والصواب والخطأ، ستجبر الطرف المعارض لهذه المعايير على «المقاومة»... كيف ومتى وبماذا ستكون هذه المقاومة؟ هذا حديث مبكّر.
انظر، لديك المشهد الحالي: «ملاحقة» جمهور الرئيس ترمب، وشيطنتهم بالكامل، والتعامل معهم مثل «الأذى» الذي يماط عن الطريق.
لم يخنع أنصار ترمب، وهم بعشرات الملايين، والتقارير تتحدث عن ذهابهم إلى منصات أخرى للتعبير عن مواقفهم، مثل «غاب» بدل «تويتر»، و«ميوي» بدل «فيسبوك»، و«تلغرام» وتطبيق «ديسكورد» الخاص بمحبي الألعاب.
لكن ثمة دعوات لإعدام هذه المنصات، وقبلها شركات «غوغل» و«أبل» و«أمازون» حجبت موقع «بارلر»، رديف «فيسبوك» للمحافظين!
إيمرسون بروكينغ، من «المجلس الأطلسي للدراسات» وهو معادٍ لترمب كما هو واضح، قال عن معارضي الأوبامية: «هذه الحركات أشبه بالتلوث». وهو يوصي بتشارك التقنيات بين الشبكات المتنافسة لـ«فرض» الاعتدال! لاحظ المزيج العجيب بين كلمتي «فرض» ثم «الاعتدال».
جون فارمر، من معهد «نتوورك كونتيجن ريسيرتش إينستيتيوت» دعا لتدخل الحكومة في التحكم بالإنترنت. لا ندري أي حكومة يعني... وهل يسري ذلك على حكومة ترمب سابقاً؟!
بعبارة أجلف، يطلبون «تأميم» الإنترنت لصالح «الرفاق» من الجبهة الثورية الأوبامية... حسب قاموس الحمر القدامى!
هناك قوى تحاول المقاومة، مثل روسيا، التي تريد صناعة شبكة إنترنت خاصة بها أسوة بالصين، وأكيد لديها أسبابها السياسية أصلاً، لكن هل يمكن فعلاً تحقيق الاستقلال الرقمي... أم سبق السيف العذل؟!