هل عاد الاقتصاد العالمي للنمو ؟ يمكن القول مباشرة بأنها تختلف من دول لدولة، ومن قارة لقارة، ولكن بالصورة العامة، الأسواق المالية غالبا "فرضية" أنها تستبق النمو الاقتصادي، وهذا ما نشهده الآن بالاقتصاد الأميركي "أكبر اقتصاد عالمي" من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وقد أعلنت زارة العمل الأميركية يوم الجمعة أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة ارتفع 379 ألفا الشهر الماضي بعد أن زاد 166 ألفا في يناير، وهذا مؤشر إيجابي، اليابان تعلن عن نمو يفوق 11% في نهاية الربع الرابع من 2020، وبداية مراحل فتح الاقتصاد والعودة في ألمانيا وبريطانيا، ويمكن القول إن العالم وصل بأن يكون اليوم أفضل من أمس وغدا أفضل من اليوم.

حين ننظر لمراحل جائحة كورونا "ولازالت موجودة" الاثر الاقتصادي أن هناك دول اقتربت من مرحلة الانهيار الاقتصادي بارتفاع البطالة لمستويات تفوق 20%، وارتفاع العجز المالي، وانكماش اقتصادي كبير جدا يتجاوز مستويات 10% في الناتج القومي المحلي، وأصبح الخروج من الأزمة اليوم يبدأ من أميركا إلى أوروبا باعتبارها الدول الأكثر تعرضا وتفشياً لوباء كورونا وتضم أكبر الاقتصاديات في العالم اليوم مع الصين "المسيطرة كليا على كورونا" واليابان أيضا، وحتى الهند التي تعتبر اليوم "صيدلية العالم" فهي تنتج 62% من لقاحات العالم، ويجعلها على الخط السريع للتعافي، فالتعافي أصبح مسألة وقت خاصة أن أميركا بدأت بوقف استخدام الكمامات وإلغاء التباعد وفق ضوابط محددة ومعلنة، وأن العودة تعني عودة الاقتصاد للنمو والتعافي سريعا، وهذا ما يضع نسب تعافي الاقتصاد العالمي قد يتجاوز رقمين من النمو كما هي حال اليابان اليوم ولن يستغرب أن يكون في الصين وبعض الدول الأخرى، وقد يكون ذلك مع انتشار ورفع مستويات التلقيح وتوزيعات اللقاح بالعالم، وهذا يقدر أن يكون مع بداية النصف الثاني من هذا العام، فأوروبا سوف تتلقى من أبريل 100 مليون جرعة كما أعلن، وأميركا تعطي لقاح 2،2 مليون يوميا وقد ترفعه أكثر، وهكذا تسارع أوربي أميركي، وهذا يعني تعافي اقتصادي كبير وحركة السفر والسياحة التي تكبدت ما يقارب 380 مليار دولار، خاصة أن دول عديدة تعتمد على السياحة كمصدر دخل قد يفوق 10% من الناتج المحلي.

عودة الاقتصاد ترتبط بالانفتاح وعودة الحياة بتدرج فأصبحت العلاقة طردية بين تلقي اللقاحات وعودة الاقتصاد والحياة، وهذا يحتاج أيضا إلى وقت ولن يكون طويلاً بإذن الله.