جريمة الاستهداف الصاروخي الحوثي لعدد من المنشآت النفطية في السعودية، جاءت لتؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للميليشيا، وإصرارها على العمل كأداة إيرانية لتهديد الأمن والسلم الدوليين. فالجريمة دليل دامغ على دعم إيران للميليشيا الحوثية بالأسلحة، وأخطرها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة.

والتأثير في أمن منشآت النفط وإمدادات الطاقة في العالم. ولا شك أن الخطوات المتساهلة من قبل المجتمع الدولي، ساهمت في دفع الحوثيين لمزيد من التصعيد داخل اليمن وتكثيف استهداف السعودية. فهذه الميليشيا المدعومة من إيران، لن تتوقف عن استهداف الأعيان المدنية، والمنشآت النفطية على وجه الخصوص، طالما تقاعس المجتمع الدولي عن مواجهتها بحزم.

إن التصعيد الحوثي يثبت زيف تعاطي هذه الجماعة الإرهابية مع دعوات الحل السلمي، فهذه الفئة جبلت على صنع الدمار، وتمزيق المجتمع، وإشعال الحروب، والمؤامرة التي يقودونها تفوق قدراتهم، لذا لا يجب السكوت عن هذه الميليشيا، التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بتصعيد نهجها الانقلابي، وتدمير أي خطوة ممكنة للحوار والسلام، وتحدي إرادة المجتمع الدولي الرامية لإحلال السلام في اليمن، وعليه الوقوف أمام ذلك بجدية وحزم، لثني الميليشيا عن سلوكها الإجرامي، ومباشرة إجراءات ردعية ضدها، حتى لا تكون القرارات الملزمة مجرد حبر على ورق.

إذا ما التزم المجتمع الدولي فعلاً بالجدية اللازمة في وقف التصعيد الحوثي، فعليه أن يقف أولاً في وجه من يغذي الحرب، من خلال تكثيف الضغوط الدولية على النظام الإيراني، لوقف أنشطته الإرهابية المزعزعة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين، والضغط لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، لتخليص المنطقة من هذا الصراع الدامي الذي يهدد عصب الاقتصاد العالمي، تماماً كما يهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم.