تعريف الخصخصة، بمعناها الواسع تحويل جزئي أو كلي للملكية العامة إلى القطاع الخاص، عن طريق البيع المباشر أو الجزئي، وأهداف التخصيص عديدة ولعل أهمها رفع كفاءة أعمال الشركات أو "القطاع" نفسه، وهي غالبا تشكل عبئا على الدولة من خلال تكاليف تشغيلها، مع وجود فرصة أن ترفع من كفاءتها وحتى ربحيتها متى تم التخصيص لها، بحيث تعمل برؤية أعلى كفاءة بتوفير الكفاءات والمنافسة وخوض العمل كأي شركة بالسوق، ومن ميزات الخصخصة رفع حجم ومستوى القطاع الخاص بحيث يكون القطاع المحول يخوض بتنافسية مع الشركات بالسوق، وقد يحدث أن تتوسع الأعمال وتحقق الربحية ومنها توفر الدخل وفرص العمل، وتصب بإيراد للدولة بصورة مباشرة أو غير مباشر، ومثال ذلك التخصيص "شركة الاتصالات السعودية" فكيف كانت قبل الإدراج بالسوق وخوض المنافسة، ومنها نعرف كم كانت معاناة الحصول على خط هاتفي أو "بيجر" سابقا، وسوق سوداء له في ذلك الوقت، ولكن ماذا عن اليوم؟ تحول هائل يصعب حصره من الجيل الخامس إلى توصيل شريحة هاتفك لمنزلك أو مكتبك ومجانا، والخدمات السحابية وقطاع الأعمال والتوسع الدولي إلى آخره، هذا كله حدث مع الخصخصة والتي كان توجه الدولة به صحيحا 100 % حتى الإيرادات تضاعفت والأرباح والتوسع وغيرها، وأصبحت توزع أرباحا ربع سنوية، ووصلت لمرحلة المنافسة الدولية في الدول التي دخلتها ونجحت.

الخصخصة تضيف فرصا للسوق "استثمارية" للأفراد والشركات ومن يسمح لهم النظام بالشراء بهذه الشركات أن كانت مدرجة، ويضرب المثل لشركات أخرى أيضا "كالتموين" وغيرها سيأتي مستقبلا، فهي مكاسب عديدة بكل شفافية، أيضا الخصخصة تسهم في تخفيف العبء على الدولة من خلال المتابعة والإدارة، وتصبح قطاعا خاصا وينطبق عليها ما ينطبق على كل شركة مدرجة، ومجلس إدارة وانتخاب وغيره، وتملك الدولة حصة، حتى إنها تعطي أمانا بوجودها لمن يعتقد أن الخصخصة محل شك، وهي بالواقع وبالأرقام تحقق نجاحا كبيرا لدينا بالنتائج المالية والأرقام التي تعلن، ولعل من المهم أن نكون مشجعين وفعالين في مواكبة الخصخصة التي ليست هي بقياس مادي فقط، فهي تخلق فرص عمل وتنافسية في فرص العمل، ومستوى دخل أعلى ماديا وحوافز، وهذا من الأهداف المهمة أيضا، والمرحلة الزمنية الحالية في الاقتصاد العالمي الذي أصبح يخوض تحديات وتنافسية عالية يجب أن يكون هناك شركات قوية وصامدة لتواجه هذه التحديات أو تخرج من السوق، أو تظل عبئا على الحكومات.