قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أشارت الأخبار إلى: بحث لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى، خلال اجتماع مع هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودي وضع المؤسسات الصحفية. فالوضع الذي وصلت إليه المؤسسات الصحفية في السعودية والعالم أجمع بعد التطور التقني الذي شهده العالم بتطوير أنظمة وبرامج التواصل الاجتماعي، الذي أثر على معظم وسائل الإعلام، وصرف الجمهور والمتلقي إليه للتواصل الاجتماعي، وابتعاد كثير عن الإعلام الأكاديمي المنهجي والتطبيقي بصيغته القديمة، الذي يشار إليه بالإعلام التقليدي، وبالتالي تأثرت سلبًا المؤسسات الصحفية وقاربت على الإفلاس والإغلاق، أو هي أفلست وأعلنت توقف إصدارها، وبعضها تحول مبكرًا إلى صحافة إلكترونية كحل ومعالجة مؤقتة لتفادي الخسائر الكبيرة والديون.

والإذاعة والتلفزيون والمحطات الفضائية في طريقها إلى مصير المؤسسات الصحفية والصحافة الإلكترونية، وستدخل في تداعيات الخسائر رغم أنها تعتمد ماليًا على الحكومات كما في المملكة والخليج حيث تتلقى الميزانيات السنوية والرواتب من وزارة المالية أو الأمانات والبلديات التي تخصص لها أموالاً من قيمة الإعلانات، وعلى الاستثمارات والضرائب والإعانات في الدول الأخرى، لكن هذا لن يستمر طويلاً بما في ذلك المحطات التلفزيونية والقنوات وهيئة الإعلام المرئي والمسموع نتيجة الخصخصة أو بحثها عن موارد للصرف عليها.

المؤسسات الصحفية في أزمة مالية وكذلك تشغيل المواقع الإلكترونية، فالحديث هنا عن انهيار وإغلاق المؤسسات الصحفية وليس الصحف الورقية التي حسم أمرها وتوقفت، إنما المؤسسات الصحفية والإعلامية والمشروع الإعلامي المعرض للانهيار والتوقف بسبب التواصل الاجتماعي، والتطور التقني السريع الذي يقضي على الإعلام الحالي بكل أشكاله الأكاديمي والتطبيقي، ويتوقع قريبًا اختفاء الأنماط الإعلامية الحالية بسبب تقنيات جديدة، كما يحصل الآن مع التجارة والتعليم والتسويق وغيرها من القطاعات التي ربطت نفسها مع الصناعات والإنتاج الإلكتروني، وحتى الحروب أصبحت جيوشًا سيبرانية بتفجيرات وحرائق وتعطيل عن بعد، لذا من الضروري التدخل ومساندة المؤسسات الإعلامية حتى لا تتم تصفيتها