إعلان المملكة تقليص أعداد الحجاج إلى 60 ألف حاج هذا العام، وقصره على المواطنين والمقيمين، ينسجم مع الحالة الصحية العالمية التي نتجت عن جائحة كورونا.

وقد سبق هذا الإعلان إشارات من دولة أو أكثر عن توجهها لمنع حجاجها من الحج هذا العام.

وفور صدور قرار المملكة جاءت الأصداء إيجابية، نظرا لقناعات الجميع أن القيادة في المملكة تعد خدمة ضيوف الرحمن مسألة ذات أهمية قصوى. ومن أجل ذلك كانت ولا تزال توفر كل الإمكانات للتيسير على الحجاج وجعل رحلة أداء الحج سلسة وسهلة وذات جودة عالية.

ويدخل موضوع سلامة ضيوف الرحمن ضمن هذا الاهتمام والحرص. ويتعزز مثل هذا الأمر مع تفشي جائحة كورونا التي أشاعت أوضاعا احترازية ضرورية، إذ مع ظهور الجائحة تعطلت الصلوات في المساجد في معظم دول العالم الإسلامي، وقد أعادت عدة دول لاحقا الصلاة في المساجد وفق اشتراطات صحية صارمة.

ولكن هناك دول لا تزال تمنع الصلاة في المساجد لأن الحالة الوبائية فيها لا تزال أكثر نشاطا.

والحقيقة أن تأثير الجائحة لا يقتصر فقط في الأمور التعبدية، فالمسارات الاقتصادية والاجتماعية جميعها تأثرت.

وقد أدى ذلك لانحسار المؤتمرات واللقاءات الجماعية المباشرة، وتقليص حركة الطيران والنقل، وتراجع حاد في العوائد الاقتصادية في كثير من النشاطات في جميع دول العالم دون استثناء.

لقد تفاوت التعامل مع الجائحة بين حزم أسفر عن نجاح باهر في التعامل مع الجائحة، وتهاون أدى إلى ارتفاع وانخفاض في أعداد الإصابات في عدة دول. فضلا عن أن كميات اللقاح المتاحة عالميا لا تزال أقل من الاحتياج العالمية.

والخلاصة أن هذا القرار لم يأت منفصلا عن كل هذه الأمور، فقد كانت الجهات الصحية تتابع مجريات الوضع الصحي في العالم، وترصد التطورات والتحورات التي يشهدها فيروس كورونا.

لقد ساد التفهم الدولي لهذا القرار الحصيف الذي اتخذته المملكة، فالأمر في مناسبة كبرى مثل الحج يتطلب الحكمة والرؤية.

مواضيع قد تهمك :