شهدت معظم دول العالم قيام تجمعات شعبية كويتية ابان شهور الاحتلال العراقي للكويت في عام 1990، وقد لعبت هذه التجمعات والمجاميع أدواراً مختلفة، في ميادين شتى منها السياسي والإعلامي والثقافي.

لعل أبرز هذه اللجان الشعبية هما «الرابطة الكويتية للعمل الشعبي» في القاهرة و«لجنة موطنون من أجل كويت حرة» في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث جرى التركيز الممنهج على التعبئة الإعلامية عبر نوافذ الاتصال والتواصل كالندوات والأنشطة الثقافية والمهرجانات الخطابية، إلى جانب لقاءات منظمة مع مختلف التيارات الفكرية والسياسية والمؤسسات الإعلامية والبحثية في كل من مصر وأميركا.

لماذا هاتان اللجنتان؟

فقد وثقت هاتان اللجنتان أعمالهما منذ الانطلاق والتأسيس وحتى تحرير الكويت عام 1991، وصدر عن الرابطة الكويتية للعمل الشعبي مجلداً من 900 صفحة تضمن كل الأعمال، فيما وثقت من جانبها «لجنة مواطنون من أجل كويت حرة» أعمالها أيضا.

بعد تحرير الكويت، كانت هناك مساع إلى بلورة عمل مستمر ومنظم للرابطة الكويتية للعمل الشعبي في مصر، تحت كيان شعبي يضم تمثيلا مصريا وكويتيا مشتركا، إلا أن تلك المساعي لم تجد لها الدعم اللازم، لذلك توقف العمل مع التحرير.

إلا أن «لجنة موطنون من أجل كويت حرة» تطورت فكرتها لتصبح المؤسسة الكويتية-الأميركية KAF في مايو 1991 بمبادرة كويتية وأميركية، حيث جرى تشكيل مجلس أمناء برئاسة فخرية للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح حين كان وقتها النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية.

ويعتبر الأخ الكبير والصديق العزيز دكتور حسن الإبراهيم أحد المؤسسين ومازال إلى اليوم، باعتباره رئيس لجنة مواطنون من أجل كويت حرة سابقاً، وصاحب الخبرة والعلاقات الوثيقة مع العديد من الجهات والشخصيات الأميركية.

احتضنت المؤسسة الكويتية الأميركية العديد من البرامج على مستوى الولايات الأميركية في شتى الميادين وباتجاهات مختلفة، منها برامج تربوية وتوعوية كالحملة التي انطلقت ضد العنف بعنوان Do the right thing، إلى جانب تنظيم الزيارات المتبادلة بين الكويت وأميركا.

يعتبر عمل المؤسسة الكويتية-الأميركية نموذجاً شعبياً يحتذى فيه عملاً ومنهجاً وتأثيراً، فلولا الدعم من شخصيات وجهات كويتية، التي حرصت على التبرع في تمويل أهداف المؤسسة KAF، لم ير النور هذا النموذج المدني، كرافد شعبي مدني للدبلوماسية بين الدولتين.

من المهم بمكان هو إدراك حجم الدعم للعمل الشعبي المنظم للأهداف السياسية والدبلوماسية، كأحد روافد العمل المؤثر في صياغة الرأي العام في بلدان صديقة وداخل الكويت أيضا.

مثل هذه النماذج المدنية ينبغي أن تحصد دعماً حكومياً، لمصلحة تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية مع الدولة الصديقة والحليفة للكويت، فروافد العمل المدني أكبر تأثيرا على الشعوب من القنوات الدبلوماسية.

أتقدم بهذا الاقتراح مجدداً إلى من يهمه تطوير السياسات والخروج عن العمل الدبلوماسي التقليدي بمناسبة ذكرى الغزو الـ31، فأرض الدولة تحررت بتحالف دولي وينبغي على الدبلوماسية الكويتية أن تحرر نفسها من التفكير والتخطيط الكلاسيكي.